باستثناء الذين أثبتت التحقيقات تحايلهم بطريقة أو أخرى تجتمع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بعد غد للنظر في ملف المتابعات القضائية المسجلة ضد الشباب المستفيدين من قروض “أونساج” و”كناك” الذين صدرت في حقهم أيضا أوامر بالحجز على عتادهم، والبحث عن حلول أخرى تمكنهم من تسديد ديونهم بطريقة مريحة لن تضر بهم ولا بالمؤسسات المالية التي منحتهم القروض. أسرت مصادر جد مطلعة ل “السلام”، من محيط الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن هذا الاجتماع جاء عقب تسجيل الجمعية لعدد معتبر من الشباب أصحاب مشاريع “أونساج” و”كناك” العاجزين عن تسديد قروضهم البنكية، وأشارت إلى أن القرار القاضي بوقف المتابعات القضائية ضد أصحاب المؤسسات التي تأخرت في دفع أقساط القروض، من المرتقب أن يمس جميع الشباب المستفيدين من القروض دون استثناء وبأثر رجعي، على أن يتم تحديد قائمة أخرى من مؤسسات الشباب التي تم استثناؤها من هذا القرار خاصة أولئك الذين أثبتت التحقيقات تحايلهم بطريقة أو أخرى، ويرتقب أن يطبق القرار بأثر رجعي مع دراسة وضعية هذه المؤسسات حالة بحالة، في حين يرتقب أيضا دراسة ملف الصعوبات التي تواجه الشباب المقاول على مستوى البنوك التي أعادت مؤخرا وبأوامر من محمد لوكال، وزير المالية، بعث القروض البنكية بعد أزيد من 8 أشهر على تجميدها، على إثر فتح تحقيقات معمقة مع مسؤولين كبار في الدولة، وعدد من رجال المال والأعمال تورطوا في قضايا فساد كثيرة أبرزها نهب المال العام عن طريق الاستفادة من قروض بنكية خيالية بطرق مشبوهة، على أن تقتصر مبدئيا على تلك الخاصة بالشباب المستفيد من آليات الدعم على غرار “أونساج” و”كناك”.
