تم استغلال المساحات لإنتاج محاصيل أخرى تجاوزت المساحة المزروعة من مادة الثوم برسم الموسم الفلاحي الجاري بولاية ميلة 1400 هكتار تتمركز مجملها بالجهة الجنوبية للولاية، حسب المدير المحلي للمصالح الفلاحية، مسعود بن دريدي. وفي تصريح للصحافة أوضح ذات المسؤول بأن عملية زارعة الثوم ستبقى متواصلة إلى غاية منتصف الشهر الجاري مما سيساهم في زيادة المساحة المغروسة متوقعا في ذات السياق أن تكون المساحة المغروسة هذا الموسم (2019-2020) أقل من تلك المزروعة خلال الموسم المنصرم والتي بلغت 1923 هكتار حققت إنتاجا فاق مليون قنطار من الثوم. وقد أرجع بن دريدي نقص المساحة المخصصة لزراعة الثوم هذا الموسم لعدة أسباب منها استغلال الأراضي في إنتاج محاصيل أخرى على غرار الأعلاف والبطاطا والطماطم وغيرها من الخضروات وهو ما يندرج ضمن المساعي الرامية لتطوير عدة شعب فلاحية بولاية ميلة. كما طمأن ذات المتحدث بأن “المساحة المخصصة للثوم هذا الموسم ستضمن توفير الاحتياجات من هذه المادة في حال كان الإنتاج المحقق مماثلا لإنتاج المواسم المنقضية الذي جعل من ولاية ميلة رائدة في مجال زراعة الثوم لاسيما وأن حوالي 400 فلاحا بالولاية ينشطون في شعبة الثوم والبصل”. وأرجع ذات المسؤول هذا الأمر لتوفر هذه المنطقة على مياه السقي في إطار محيط السقي بالتلاغمة الذي يغطي مساحة 4447 هكتار أو عن طريق حفر الآبار متحدثا عن التسهيلات التي وفرتها السلطات الولائية في هذا الشأن تدعيما للنشاط الفلاحي. وقد دعا المدير المحلي للمصالح الفلاحية منتجي مادة الثوم إلى اغتنام فرصة الاتفاقية المبرمة “مؤخرا” بميلة بين الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والمجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الثوم والبصل والتي تم بموجبها إدراج شعبة الثوم ضمن الشعب الفلاحية القابلة للتأمين من الأخطار المناخية وكذا خلال عملية التخزين “في الظروف الملائمة لذلك” مما سيشمل حتى المخزنين والمحولين إلى جانب الفلاحين المنتجين. وأضاف نفس المسؤول في ذات السياق بأنه سيتم العمل وتكثيف الجهود بين المصالح الفلاحية والصندوق المحلي للتعاون الفلاحي لتحسيس منتجي ومخزني الثوم بميلة للإقبال على تأمين محاصيلهم تجنبا للأخطار التي ممكن أن تتهددها.
