سرّع اليسار الفرنسي بقيادة فرانسوا هولاند من خطوات تجسيد التقارب مع الجزائر عشية زيارة الأخير التي يعول عليها لبعث العلاقات بين البلدين، حيث مرر الاشتراكيون عبر مجلس الشيوخ قانونا يعترف ضمنيا بجرائم الاستعمار، بعد أيام من الاعتذار الرسمي عن مجازر 17 أكتوبر 1961. واعتمد البرلمان الفرنسي نهائياً، أول مقترح قانون تقدم به الاشتراكيون لجعل يوم 19 مارس، تاريخ وقف إطلاق النار عام 1962، يوماً وطنياً لذكرى ضحايا حرب الجزائر، في لفتة دبلوماسية للجزائر قبل زيارة يقوم بها الرئيس فرانسوا هولاوند الشهر المقبل . ووافق مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الاشتراكيون، بأغلبية 181 صوت مقابل 155 على مشروع القانون الذي يخلد يوم وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، وإن كان القانون يتحدث عن ذكرى مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا من الجانبين في الجزائر، إلا أنه يعد اعترافا ضمنيا بجرائم فرنسا في الجزائر بحكم أن فرنسا الرسمية سابقا لم تكن تتحدث سوى عن حرب منذ عام 1999 وقبل كانت تسميها أحداث الجزائر. وجاء تمرير القانون بعد عشرة أعوام على إقراره في الجمعية الوطنية، حيث عمل اليمين الفرنسي على تعطيل إصداره كما أنه عرف ولادة صعبة بسبب معارضة أحزاب اليمين التي هددت بقانون مضاد لإلغائه وكذا تقديم شكوى للمجلس الدستوري لإسقاطه. وأعرب الكثير من نواب اليسار عن قلقهم من غياب توافق على تاريخ 19 مارس الذي يعتبر لدى العديد من قدامى المحاربين والحركى والأقدام السوداء تاريخ هزيمة لفرنسابالجزائر، لأنه سبق مغادرة الإستعمار ونيل الجزائر لاستقلالها بعد ثورة نوفمبر المظفرة، ودافع اليسار عن النص لأنه يجمع ويكرم كل ضحايا النزاع في حين ندد اليمين بنص تقسيمي واتهم اليسار بالتلاعب بالتاريخ قبيل سفر الرئيس فرنسوا هولاند الشهر المقبل إلى الجزائر، وقالت السيناتورة جويل غاريو - ميلام "رئيس الجمهورية سيزور الشهر المقبل الجزائر، يبدو أن الدفع بالقانون هدفه استخدامه دبلوماسيا" خلال الزيارة. ويعد القانون الذي نجح الإشتراكيون في تمريره ثاني خطوة من اليسار الحاكم تجاه الجزائر بعد اعتراف هولاند بمجازر 17 أكتوبر 1961 لأول مرة، وهو أمر لقي ترحيبا في الجزائر وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أنه يعكس نية حسنة من الرئيس الفرنسي لبعث العلاقات بين البلدين، ويسعى هولاوند إلى تسريع التقارب مع الجزائر منذ انتخابه في ماي الماضي، وكذا استغلال زيارته التي يقوم بها شهر ديسمبر إلى الجزائر لذلك بعد أن عرفت العلاقات بين البلدين توترا مستمرا في عهد سلفه ساركوزي بسبب ملف الذاكرة، حيث تمادى اليمين في استفزاز الجزائريين بسلسلة قوانين وتصريحات حول الماضي الإستعماري لفرنسا. وكان وزير المجاهدين محمد شريف عباس جدد مطلب الإعتذار في نهاية أكتوبر وقال "إنه بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب أعزل وبالنظر لمخلفاته والإثار العميقة التي تركها، من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار، فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا بما ارتكب في حقهم". ورد وزير الدفاع الفرنسي السابق جيرار لونغيه وهو أحد رجالات ساركوزي بإشارة بذيئة بيده من استيديو قناة تلفزيون فرنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة واسعة في البلدين، وبعد تولي هولاند الرئاسة اعتبر الرئيس بوتفليقة أنه "وحدها قراءة موضوعية للتاريخ" يمكن أن تتيح للجزائر وفرنسا تجاوز آثار الماضي الأليم. من جانبه قال الرئيس الفرنسي قبل انتخابه إنه بين ندم لم يتم التعبير عنه أبدا وتناسي مدان بالضرورة، هناك مكان لنظرة هادئة ومسؤولة لماضينا الاستعماري ولخطوة واثقة باتجاه المستقبل.
