مديريتها وجهت مئات الإعذارات للمتخلين منهم عن العقار الذي إستفادوا منه وجهت وزارة الصناعة عبر مديرياتها على مستوى كل ولايات الوطن، إعذارات لمستثمرين وأصحاب مشاريع استفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات وأساءوا استغلاله أو تخلوا عنه، على أن تجردهم منه في حال لم يراجعوا أنفسهم، في خطوة تندرج في إطار رفع وتيرة وتسريع عملية تطهير العقار الصناعي. وأكد نجيب عاشوري، أمس، أنه تم الغاء 34 مشروعا استثماريا واسترجاع العقار الصناعي، بعد توجيه هذه الاعذارات لأصحاب المشاريع الذين لم ينجزوا أو لم ينطلقوا في أشغال إنجاز استثماراتهم ميدانيا إلى حد اليوم. كما أوضح ذات المسؤول أن قطاعه يولي أهمية كبرى وواسعة لملف تطهير العقار الصناعي، وأنه يحظى حاليا ب”الأولوية والعناية الضرورية” باعتبار أن 783 مشروعا استثماريا نال الموافقة والاعتماد والتوطين في عقار صناعي في السنوات الأخيرة ويبقى ما لا يقل عن 2.000 ملف ينتظر رخصة الموافقة على التوطين في عقار صناعي. وأضاف أنه من الواجب على الإدارة المعنية القيام بمحاسبة ومتابعة مصير هذا العقار وما مدى التنفيذ الميداني لوعود أولئك الذين تم اعتمادهم واستفادوا من عقار صناعي عبر مختلف مناطق النشاطات، من خلال عملية التطهير التي انطلقت خلال السنة الجارية، وأوضح أن عملية التطهير بدأت بالمشاريع التي لم يقم أصحابها بإيداع ملفات استخراج رخص البناء، يليها في مرحلة أخرى أصحاب المشاريع الذين لم يقوموا بتسجيل الإتاوات ثم أولئك الذين يتماطلون في وتيرة إنجاز مشاريعهم علما أن العملية مست إلى حد اليوم الحظيرة الصناعية بالأربعطاش ومناطق النشاطات بالناصرية ويسر والثنية وسي مصطفى، أين تمت عملية الإلغاء لهذه المشاريع التي تم توطينها في سنوات مختلفة على مستوى مناطق النشاطات سالفة الذكر، بعدما حظيت هذه المشاريع بالمعاينة الميدانية والدراسة من طرف لجنة ولائية مختصة في المجال في إطار عملية شاملة لا تزال جارية تشمل كل مناطق النشاطات عبر كل الولاية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة التي تشرف على عمليات تطهير العقار الصناعي ومتابعة وضعية المشاريع الاستثمارية، تم استحداثها شهر ماي الماضي وتضم كل القطاعات والهيئات المعنية بالاستثمار، حيث وضعت هذه اللجنة في أوقات متفرقة من السنة الحالية في متناول المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم خاصة على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية وباقي مناطق النشاطات، مهل زمنية لتسوية وضعيتهم الإدارية بالشروع في إنجازها وإلا ينزع منهم العقار. في حين أكد شرفاء عصام، المشرف على هذه اللجنة، في لقاء جمعه مؤخرا مع المستثمرين في الفرع الصيدلاني الذين استفادوا من عقار صناعي، بأن المهلة الزمنية المذكورة تنطبق على جميع المستثمرين بغرض تصحيح الأوضاع في المجال، موضحا بأنه في حال عدم احترام هذه المهملة فسيفسخ العقد من المستفيدين كما ينزع منهم العقار نهائيا.
