أكد أمس مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية دعم الجزائر لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى صياغة إستراتيجية حول منطقة الساحل، معبرا عن ارتياح الجزائر اتجاه لائحة 2071 بشأن مالي بحكم تكاملها مع إستراتيجية دول الميدان وتكريسها لسيادة مالي ووحدته الترابية. قال مدلسي في كلمة ألقاها في خضم الاجتماع الوزاري المشترك العربي- الأوروبي المنعقد أمس بالجامعة العربية: “إن نجاعة الجهد الأممي مرهون باعتبارات أساسية لاسيما أخذه في الحسبان احتياجات دول المنطقة، والتفاعل مع مختلف المبادرات المطروحة في هذا المجال، وإدراج أبعاد أخرى تتعلق أساسا بالتنمية والحكم الراشد وحقوق الإنسان”. كما عبر مدلسي عن ارتياح الجزائر للائحة مجلس الأمن 2071 بشأن مالي، بحكم تكاملها مع إستراتيجية دول الميدان وتوافقها ومساعيها، إذ تكرس سيادة مالي ووحدته الترابية وتجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعصف ببلادههم -على حد تعبير مدلسي-، الذي ذكر في مداخلته بتفاقم التحديات الأمنية “التي ما فتئت تهدد استقرار دول الساحل وما يحدث الآن في شمال مالي لخير دليل على ذلك”، مشيرا بالمناسبة إلى “أن دول المنطقة التي تضم علاوة على الجزائر كلا من مالي والنيجر، عمدت إلى وضع إستراتيجية أمنية جهوية تقوم على مبادئ محورية متكاملة تتمثل أساسا في محاربة الإرهاب وتنمية منطقة الساحل”. كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة تكريس تعاون دولي لمحاربة الإرهاب وشبكاته المرتبطة بالجريمة الدولية المنظمة، مؤكدا “أن محاربته تستوجب من المجتمع الدولي العمل على تجفيف منابع تمويله، وذلك عن طريق وضع اتفاقية دولية تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن”، مضيفا في السياق ذاته “الجزائر تتطلع إلى أن تكون هذه الإتفاقية الخطوة التي تلي اللائحة التي اتخذها مجلس الأمن في هذا الشأن”.
