لتدعيم عملية السقي الفلاحي أكد مدير الموارد المائية لولاية النعامة أن العمل جاري لمنح تراخيص لحفر الآبار العميقة الموجهة للاستغلال الجماعي في مجال السقي الفلاحي، كونه من “الحلول الناجعة” لمواجهة الصعوبات المتعلقة بمشكل مياه السقي الفلاحي. وأوضح سويسي كمال، في رده على ممثلي فلاحي مناطق السويقة ومسيف والحيرش وسدرة لغزال ببلدية النعامة، الذين نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الولاية مطالبة بحلول لمشكل سقي أراضيهم أن “أغلب” طلبات الحصول على رخص حفر آبار فلاحية تم تلبيتها من طرف اللجنة الولائية المكلفة بذلك باستثناء تلك الخاصة بأراضي تتواجد ب”مناطق محمية”. وقال ذات المسؤول: “حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الإرتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية توجد إمكانية حفر آبار عميقة إلا أنه يصعب استعمالها في ظل غياب الكهرباء الريفية التي تشكل عائقا آخر أمام الفلاحة بالمنطقة. وأكد للفلاحين المحتجين أن “تحديد مناطق منح رخص حفر الآبار يرتبط أيضا بدراسة دقيقة ومعمقة تقوم بها الوكالة الوطنية للموارد المائية و وكالة الحوض الهيدروغرافي الوهراني ‘شط شرقي'”. وعبر الفلاحون المحتجون أيضا عن استيائهم لغياب التوصيلات الخاصة بشبكة الكهرباء الريفية بأراضيهم ومعاناتهم جراء تشغيل مضخات رفع المياه بالمازوت في ظل غياب الكهرباء الريفية. وأشار أحدهم إلى أن “أعمدة الكهرباء الريفية لا تبعد عن أرضه وعن الفلاحين المجاورين إلا ببضعة أمتار غير أنه لم يستفد من التوصيل رغم طلبات تقدم بها منذ سنوات”. وفي هذا الخصوص، رد مدير المصالح الفلاحية، يوسفي محمد، أنه “في انتظار انطلاق مشاريع آبار عميقة للسقي الفلاحي تم برمجتها ضمن العملية الكبرى لتحويل مياه الشط الغربي من ولاية النعامة نحو جنوب ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس فإن العمل جاري لحل مشكل الكهرباء من خلال عملية جارية بوتيرة جيدة لإنجاز120 كلم من الكهرباء الفلاحية بجهات مختلفة من الولاية ستمكن الفلاحين من مزاولة نشاطهم الفلاحي بشكل عادي. وذكر ذات المسؤول أنه تم اقتراح مشاريع لبرمجتها مستقبلا تتعلق بإنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية إلى جانب تدارك التأخر المسجل في مجال إعادة استعمال المياه المعالجة لمحطات التصفية بالولاية في السقي الفلاحي لضمان اقتصاد المياه الجوفية خاصة خلال فترات الجفاف و شح الأمطار.
