قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة أمس الأول، بتسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق رئيس المجلس البلدي لبلدية الحروش السابق "ب. ش"، الذي توبع عن جنح تبديد أموال عمومية وإبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية، وكذا الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي، وعقوبة 30 شهرا نافذا في حق أحد نوابه الذي توبع بجنحة الأمر بالاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال، ونفس العقوبة في حق ثمانية متهمين آخرين من بينهم مقاولون وتجار اتهموا بجنحة إبرام عقد مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها، وهي نفس التهمة التي أدين بها تجار ومقاولون آخرون وقضي في حقهم بعقوبة سنتين حبسا نافذا. وقائع هذه القضية تعود إلى سنة 2008 عندما تقدم ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي بشكوى إلى المصالح القضائية مطالبين بفتح تحقيق في العديد من المشاريع، التي تتعلق بقضايا ومشاريع أبرمتها البلدية مع تجار ومقاولين منها تزويد قرية بئر السطل بالماء الشروب، صفقة تجهيز مقر البلدية، المذبح البلدي، الأعلام الوطنية، الأدوات المدرسية، تهيئة مسلك قرية بوساطور وغيرها، رئيس البلدية أصر على إنكاره التهم المنسوبة إليه مؤكدا أن كل المشاريع التي تم إنجازها خلال عهدته كانت وفق التشريع المعمول به، مثلما أصر باقي المتهمين كذلك على براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، حيث قال المقاولون والتجار الذين استفادوا من مشاريع من البلدية إنهم استفادوا من ذلك وفقا للقوانين المعمول بها. النائب العام لدى ذات المحكمة كان قد التمس الأسبوع الماضي، تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار في حق المير وعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية في حق أحد نوابه، كما طالب بتسليط عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية في حق 14 مقاولا، وذلك على خلفية التهم السالفة الذكر.
