شرعت مصالح الأمن مرفوقة بالمصالح التابعة لمديرية الشؤون الاجتماعية بولاية وهران، على عملية إجلاء 169 رعية افريقية دخل معظمهم التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، قادمين من دول الساحل والصحراء التي تجتاحها حروب وتعرف بنية اقتصادية هشة، جعلتهم يهاجرون زرافات زرافات باتجاه الحدود الجنوبية للجزائر والاتصال بشبكات تهريب البشر تنشط بتمنراست. وقد صنعت أسراب المهاجرين الأفارقة ديكورا ومشهدا بائسا بشوارع وهران وإحيائها، خصوصا أن معظم هؤلاء المهاجرين الأفارقة هم نسوة مصحوبات بأطفالهن الصغار اتخذوا منذ الصائفة الماضية ومنذ ستة أشهر المساجد والمدارس، وكذا الساحات العمومية مأوى لهم ودفعتهم ظروفهم المعيشية الصعبة إلى ممارسة التسول في الأسواق والشوارع، والغريب في هذا كله أن مصالح الشؤون الاجتماعية وكذا الجمعيات الفاعلة لم تحرك لمد يد العون باستثناء عمليات إجلائهم ووضعهم في مراكز تجمع مؤقتة ببلدية بوفاطيس، ولكنها سياسة أثبتت فشلها مع مرور الوقت، حيث سرعان ما فر المهاجرون الأفارقة منها واكتسحوا الشوارع مجددا. ولكن فلول المهاجرين الأفارقة لم تختف كليا ولا تزال تصنع مشهدا ألفه المواطن الوهراني واعتاد عليه، وأغلبهم جاء قادما من مالي، النيجر، نيجيريا وغانا، وتقوم النسوة اللائي جئن هربا من الموت والفقر في بلدانهم الأصلية بممارسة التسول ويتواجدن كلهن في وضع إقامة غير شرعية بالتراب الوطني الذي اتخذناه كمركز عبور إلى أوروبا. وقد سمحت عملية إجلاء الرعايا الأفارقة بجمع 100 طفل و59 امرأة، وقد سبقتها في الأشهر الماضية عملية مماثلة سمحت بإجلاء31 امرأة و58 طفلا وستة رجال. عملية تهريبهم للجزائر تقوم بها شبكة منظمة وعلمنا من بعض المهاجرين السريين أن عملية تواجدهم عبر الأحياء تتم بشكل منظم وكذلك ممارسة التسول، فيما يقوم بعضهم بالعمل لدى الخواص في ورشات البناء وبالمستثمرات الفلاحية مقابل أجر زهيد وبطرق غير قانونية. وفي سياق متصل فقد ضبطت مصالح الأمن شبكات يديرها أفارقة تتاجر في الممنوع وتزور العملة وتعمل أخرى تحت إشراف شبكات إجرامية تستغل الأفارقة في الترويج للممنوعات والتهريب، وفي هذا الصدد علمنا من مصادر بمديرية الأمن الولائي بوهران أن العدالة قامت بمعالجة 320 قضية تتعلق بالهجرة السرية، أسفرت عن توقيف 710 رعية افريقية تورطوا في قضايا إجرامية وجنح مختلفة. وقد أثبتت مختلف السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة لاحتواء هذا الكم الهائل من المهاجرين الأفارقة فشلها، وعكست في موازاة ذلك وضعا إنسانيا مأساويا لهؤلاء اللاجئين الأفارقة خصوصا الأطفال مع قدوم الشتاء والهبوط الكبير لدرجات الحرارة. ومباشرة بعد إقدام مصالح الأمن على ترحيل 169 رعية افريقية نحو ولاية تمنراست من أجل إبعادهم إلى بلدانهم الأصلية، فقد حطت الرحال قافلة تضم 100 مهاجر جديد في نفس اليوم، مما يدل دليلا قاطعا على أن الظاهرة بدأت تفلت من أيدي السلطات التي عجزت عن إيجاد حلول مناسبة لوقف نزيف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين لا حلم لهم سوى بلوغ الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط هربا من الفقر، الجوع والحروب التي قضت على الأخضر واليابس في دولهم.
