رفع عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية ششار الواقعة جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة على بعد 50 كلم إلى جانب عدد من سكان المدينة، رسالة يطالبون فيها بتدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وولي الولاية بتوقيف رئيس البلدية المنصب مؤخرا عن مهامه، بسبب الإدانة القضائية الصادرة عن مجلس قضاء ولاية أم البواقي، مهددين في نفس الوقت في حال عدم تلبية مطلبهم بالانسحاب من المجلس والتنازل عن العضوية. أعضاء المجلس وبمساندة بعض سكان بلدية ششار أكدوا في رسالتهم أن رئيس البلدية الجديد القديم المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني كان متابعا في قضية استغلال الوظيفة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة لشخصه، التهمة وجهها له قاضي التحقيق لدى محكمة قايس خلال العهدة السابقة بصفته رئيس بلدية ششار، ليدان في 1 ديسمبر 2011 من قبل المحكمة الابتدائية بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية. وبعد الاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي في مارس المنصرم حكما يقضي بإدانته بالحبس غير النافذ لمدة ستة أشهر مع الإبقاء على الغرامة المالية، ليعيد المير السابق والحالي الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا، وهو ما يبعد هذا الأخير يضيف الأعضاء من الرئاسة والعضوية بصفة مؤقتة إلى غاية فصل هيئة المحكمة العليا في القضية، وفقا للمادة 43 من قانون البلدية التي تنص إلى إقالة وتوقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف، موضحين في رسالتهم أن رئيس بلدية ششار قد توبع في قضية تبديد المال العام، بعد تحريك أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي السابق شكوى أمام نيابة المجلس كشف فيها عن قضية تورط المير مع ممون للبلدية، وهي تاجرة قامت بتموين المجلس بأعلام وطنية ولافتات وألبسة للأطفال سنة 2004، حيث سبق لها أن خسرت قضية مع البلدية غير أنها قامت وبمساعدة رئيس البلدية في الحصول على مستحقاتها التي فاقت 200 مليون سنتيم، أين فتحت مصالح الأمن تحقيق في القضية ومثل المعني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة قايس قبل أن يحول ملفه للعدالة ويصدر الحكم السالف الذكر، وهو ما جعل العديد من أعضاء المجلس رفض العمل رفقة الرئيس الحالي مطالبين وزارة الداخلية بتطبيق القانون دون غيره.
