هدد ثلاثة إخوة من عائلة “ذبيحي" المكونة من خمسة أفراد أمس بالانتحار باستعمال قارورة غاز بحي الكيلومتر الرابع بقسنطينة، كما شهدت حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم ثلاثة حالة ازدحام كبيرة، وذلك احتجاجا منهم على قرار إخراجهم عنوة من المسكن الذي كان يؤويهم لأزيد من ربع قرن. وقائع الحادثة تعود إلى حوالي 27 سنة خلت أين قام رب العائلة “ذبيحي.ص” باستئجار المنزل على جار له بالحي “كينوشة.م”، هذا الأخير الذي طالب الأول بعد مدة بالخروج من المنزل وهو الطلب الذي قوبل منه بالرفض، ما أدخل الطرفين في نزاع قضائي انتهى بقرار من المحكمة يقضي بإخلاء عائلة “ذبيحي” للمسكن، وهو القرار الذي لم تتقبله العائلة إطلاقا، فقبل حوالي شهر ونصف شهد الحي نفش المشهد بعد خروج محضر قضائي لتطبيق قرار إخلاء المسكن أين هدد أحد أفراد العائلة وهو “ذ.بدر الدين” بالانتحار، وخوفا من تنفيذ المعني لتهديداته تم إلغاء العملية، لتستأنف البارحة عند حوالي العاشرة والنصف صباحا أين حظر المحضر القضائي مرفوقا بقوة كبيرة من عناصر الأمن والقوة العمومية لتنفيذ عملية الإخلاء العائلة من المسكن الذي يشغلونه بطريقة غير شرعية. أحد أفراد الإخوة وهو “ذ.بدر الدين” اعتلى سقف المنزل ومعه قارورة غاز مهددا بتفجيرها إذا لم يعدل المحضر القضائي وقوات الأمن المرافقة له عن قرار إخلاء سكنهم، الوضع استمر على ماهو عليه لقرابة ثلاث ساعات تخللته عدة محاولات من قبل قوات الأمن لإقناعه بالعدول عن ذلك. المعني لحق به أخويه “يوسف” و«حميد” مرفوقين هما كذلك بقارورة غاز مهددين بتفجيرها، فيما صاحبت تهديدات الإخوة لنداءات لجميع الحاضرين الذين شهدوا الحادثة بنبرة يملؤها الحزن واليأس، بأن ما يفعلونه هو رغما عنهم للدفاع عن المأوى الذي ليس لديهم غيره يؤويهم هم الستة وأمهم الطاعنة في السن، مطالبين السلطات بتوفير سكن لهم في حال إجلائهم لسكنهم وإعطائهم تعويضا من طرف صاحب السكن. قوات الأمن وبعد مجهودات كبيرة ومحاورة مع أفراد العائلة دامت لحوالي أربع ساعات تمكنت من إنزالهم وإخراجهم من المسكن دون تسجيل أية حادثة، هذا وقد شهدت “السلام” عملية إخلاء السكن إلى جانب أغراض ثلاثة محلات أصحابها قاموا باكترائها عن عائلة “ذبيحي”، إثنان منها مستغلان أحدهما لبيع لوازم “إطفاء الحرائق”، والآخر “كحلاق رجال”، حيث تم إجلاؤها من الأغراض التي كانت بداخلها. هذا وقد قامت قوات الأمن بالقبض على الإخوة الثلاثة للتحقيق معهم، فيما تمت الإستعانة بقوة من الأمن الوطني من العنصر النسوي للتكفل بالدخول إلى المنزل وإخراج من به من نسوة ليتسنى لهم إخراج الأثاث من المنزل، فيما رفضت مصالح الأمن تقديم معلومات عن وجهة المعنيين الذي يبقى مصيرهم مجهولا.
