صدرت في حقه أحكام قضائية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذة تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” بأمن ولاية خنشلة، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر كان فارا من العدالة وهو محل أوامر بحث وأحكام قضائية تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا عن عدة قضايا وتهم، آخرها التزوير وإستعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية وإنتحال اسم الغير. تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لعناصر ذات الفرقة الأمنية، مفادها وجود شخص محل أحكام قضائية ينتحل هوية الغير للإفلات من قبضة المصالح الأمنية، ليتم توقيف المعني بإحدى العيادات بولاية خنشلة وبحوزته ملفا طبيا باسم هوية شخص آخر ليتم اقتياده إلى مقر الفرقة لإستكمال التحقيق معه. وبالتنسيق مع الجهات القضائية وبعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، تم تفتيش مسكن المشتبه به، والذي عُثر به على رخصة سياقة أصلية مثبت عليها صورة شمسية للمشتبه به ومتضمنة هوية شخص آخر. هذا وأفضى التحقيق إلى التأكد من أن المعني كان محل حكم نهائي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة صادرة عن الجهات القضائية عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التهديد والحجز دون أمر من السلطات، كما تبين أنه كان محل حكم نهائي بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات صادر عن الجهات القضائية بولاية أم البواقي، عن تهمة السرقة المقترنة بأحد ظروف التشدد، بالإضافة إلى أمر بالقبض صادر عن الجهات القضائية بولاية الوادي، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وانتحال اسم الغير والضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح والتهديد بالقتل. وعلى ضوء ما سبق ذكره، أُعد ملف قضائي ضد المعني، يتضمن تهم التزوير واستعمال المزور في وثيقة تصدرها الإدارة العمومية وإنتحال اسم الغير، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الذي أحال الملف لقاضي الحكم بذات المحكمة.
