شطب كل تاجر لا يتعامل بالسجل الإلكتروني بداية جانفي 2021 * التجار ملزمون بالتصريح بفضاءات التخزين قبل 31 جويلية المقبل أعلن كمال رزيق، وزير التجارة، عن تحديد هامش ربح لتجار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة والجملة، وكشف عن إسداءه تعليمات صارمة لكل مديري التجارة عبر القطر الوطني تقضي بضرورة العمل بالسجل التجاري الإلكتروني، بداية من ال 31 ديسمبر المقبل، على أن يشطب بعدها كل تاجر لا يمتلكه. ومن جهة أخرى، أعطى وزير التجارة تعليمة موجهة للمدراء الجهويين الولائيين بضرورة إعداد خارطة وطنية لمساحات تخزين المواد الغذائية، بغية تفعيل الفضاءات التجارية وإعطاءها الدور المحوري في تموين السوق، من حيث توفير مختلف المواد الأساسية، بات من الضروري التصريح بها لدى مصالح التجارة. ويأتي هذا التصريح في شكل بطاقة منشأة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كان طبيعة نشاطه، وجاء في نفس التعليمة، أنه ينبغي أن تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الأساسية من مساحة حجم التخزين طبيعة المواد المخزنة والكمية، وينبغي انجاز هذه العملية قبل تاريخ 31 جويلية 2020 كأجل أقصى، وعلى هذا أي فضاء للتخزين غير مصرح به، يعتبر غير قانوني ويترتب إتخاذ الإجراءات بحجز هذه المواد والغلق الإداري والمتابعة القضائية، ومن خلال هذه العملية سيتم التحكم في المستوى العام للأسعار. قال كمال رزيق، أنه سيتم تحديد هامش ربح لتجار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة والجملة، موضحا أن هامش الربح لدى تجار الخضر والفواكه في أسواق التجزئة والجملة يفوق بكثير هامش ربح الفلاح، كما توعد رزيق تجار اللحوم البيضاء والحمراء، قائلا: ” وراء العيد ان شاء الله نقعد لكم”، وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن إظهار الفاتورة إجباري وأي مخالفة تعرض صاحبها إلى سحب السجل التجاري. * لا بيع لأجهزة التدفئة إلا بإرفاقها بكاشف عن أحادي أكسيد الكربون أصدرت وزارة التجارة، تعليمة تلزم بإرفاق جهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون عند كل عملية بيع لأجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي. وجاء في نص التعليمة “على إثر التوصيات المنبثقة عن أشغال الفوج الوزاري المشترك، المكلف بمراقبة الواردات ومكافحة التقليد، وطبقا لتعليمات الوزير الأول، تقرر إلزام كل متدخل في مجال صناعة، استيراد وتوزيع (الجملة والتجزئة) أجهزة التدفئة بالغاز ذات الاستعمال المنزلي، بإرفاقها عند كل عملية بيع بجهاز كاشف أحادي أكسيد الكربون، مع إدراج سعر هذا الأخير في القيمة الإجمالية لاقتناء الجهاز”، وأضاف نص تعليمة الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى التقليص من العدد المعتبر للوفيات، التي يتم تسجيلها خلال كل موسم شتوي، والناجمة عن استنشاق أحادي أكسيد الكربون المنبعث من هذه الأجهزة. ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة، في تعليمة لها موجهة إلى المدراء الجهويين والولائيين، على وجوب تصريح التجار بفضاءات التخزين للمواد الغذائية، لدى المصالح الخارجية للقطاع قبل تاريخ 31 جويلية المقبل بهدف تفعيلها وإعطائها دورا محوريا في تموين السوق وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمواطن. وتم في هذا الإطار، إنشاء بطاقة خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه، سواء كان مستورد أو موزعا بالجملة أو فلاحا أو حرفيا منتجا وغير ذلك، وتفيد الوزارة في تعليمتها بأنه بات من الضروري وجوب التصريح بفضاءات التخزين للمواد الغذائية، لدى مصالحنا الخارجية في شكل بطاقة منشأة، خاصة بكل متعامل اقتصادي مهما كانت طبيعة نشاطه، وينبغي أن تتوفر هذه البطاقة على جميع المعلومات الأساسية، من مساحة وحجم التخزين وطبيعة المواد المخزنة والكمية، وينبغي انجاز هذه الإجراءات قبل 31 جويلية المقبل كأقصى أجل. * تنظيم وتأطير مهنة الاستيراد حسب التخصص ترأس كمال رزيق، وزير التجارة، رفقة عيسى بكاي الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، اجتماع لجنة التفكير التي تضطلع بدراسة مبدأ تخصص المتعاملين الإقتصاديين، المستوردين البائعين على الحالة، وكذا وضع الأسس التنظيمية لدفتر شروط يحكم هذا النشاط. وخلال الاجتماع نوه الوزيرين بالدور البالغ الأهمية لهذه اللجنة، التي من شأنها تنظيم وتأطير مهنة الإستيراد حسب التخصص والقضاء على الفوضى والعشوائية، التي طغت على هذه المهنة في السنوات الماضية، من تهرب ضريبي وتضخيم للفواتير واستيراد سلع غير صالحة للسوق الوطنية مما أضر بالاقتصاد الوطني، كما أكد الوزيرين أن دفتر الشروط المقترح من وزارة التجارة، سيكون حجر الأساس في التأسيس لميكانيزمات جديدة لعمليات تأطير التجارة الخارجية والقضاء النهائي على أي ممارسات غير قانونية كانت تمارس في السابق، وستسمر اللجنة في اجتماعاتها في لقاءات مفتوحة إلى غاية التجسيد الفعلي لكافة المهام التي أنشأت من أجلها.
