مديرية الوظيفة العمومية شددت على تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل لهذه الفئة أعلنت مديرية الوظيفة العمومية، عن كيفيات توظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الإدارية، مشددة على ضرورة تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل، من مناصب الشغل لهذه الفئة، حيث ينطبق هذا الشرط فقط على المؤسسات والإدارات العمومية التي يساوي أو يفوق عدد مستخدميها 100 عون. أوضحت المديرية، في مراسلة بعثت بها إلى المكلفين بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، أنه عند تحديد نسبة 1 بالمائة لفئة ذات الاحتياجات الخاصة، الأخذ في الحسبان، عدد الموظفين والأعوان المتعاقدين وشاغلي الوظائف والمناصب العليا، بما فيهم الأعوان العموميين المتواجدين في وضعيات خاصة "انتداب، استيداع، عطلة مرضية طويلة المدى". وأضافت المراسلة، أنه ينبغي إدراج المناصب المحولة لهذه الفئة، في مخطط تسيير الموارد البشرية، مع إمكانية إدراج المعطيات الخاصة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية التي تمت المصادقة على مخططاتها السنوية لتسيير الموارد البشرية للسنة الجارية، بصفة استثنائية في مقررات توزيع المناصب المالية، وكذا في قرارات أو مقررات فتح المسابقات. كما نبهت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة استيفاء فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المترشحين للتوظيف، جميع الشروط القانونية المحددة لها الغرض، كما يستوجب تقديم في ملف الترشح، مقرر الاعتراف بصفة العامل المعاق واثبات مدى ملاءمة الإعاقة مع مقتضيات المنصب شغله، والتي يتم تسليمه من اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المدرسي، على أن تراعي المؤسسات والإدارات العمومية في عمليات التوظيف بما في ذلك الخاصة بالأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، تعليمات الحومة الخاصة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.
