قال إن طرحه على أساس التعيين يضر بمصداقيته أكد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، تأييده لمقترح إسقاط منصب نائب رئيس الجمهورية، من مشروع تعديل الدستور، معتبرا الأخير لبنة أساسية لترسيخ دعائم دولة القانون، وأبرز ضرورة التجند لتنوير الرأي العام بمضمون المشروع. قال فنيش، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس "التخلي عن اقتراح منصب نائب رئيس الجمهورية قرار صائب ومرحب به، لأنه ليس لديه الشرعية والمصداقية .. القرار الذي اتخذته لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة، في هذا الشأن صائب"، وقال "نائب الرئيس يجب أن يكون مختارا من طرف الشعب كانتخاب الرئيس تماما في نفس الانتخابات، غير أن الاقتراح المقدم طرح على أساس التعيين وهو ما يسحب المصداقية من منصب نائب الرئيس ويطرح إشكالات في العلاقات بين ممثلي الشعب من برلمانيين ونائب الرئيس المعين"، مشيرا إلى أن مسألة مشروع تعديل الدستور مسألة هامة ويجب على كل المواطنين الإطلاع على ما يتضمنه المشروع. أما بالنسبة لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية، أكد المتحدث، أنها محكمة مرجعية تملك صلاحيات أكثر من الصلاحيات المخلولة للمجلس الدستوري، وقال في هذا الشأن "المحكمة الدستورية ستتمتع بصلاحية الفصل في النزاعات بين المؤسسات الدستورية". في السياق ذاته، أكد جمال فنيش، استعداد المجلس الدستوري، لإنجاح الاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر المقبل، موضحا أنه وبعد استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية، يتسلم المجلس الدستوري من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات القائمة الانتخابية للمواطنين والمقيمين في الخارج، على أن يصدر المجلس الدستوري قبل ثلاثة أيام من الاقتراع بيانا يذكر من خلاله بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تسمح لأي ناخب أن يطعن في عملية التصويت على مستوى المجلس الدستوري، وقال في هذا السياق "علينا أن نسهر كنخبة من أجل أن نكون في مستوى هذا التحدي، ونتجند من أجل هذا الاستحقاق، إذ تقوم على عاتقنا مسؤولية تنوير الرأي العام والمساهمة من خلال الخبرة العلمية والعملية على شرح مختلف المواد وتبسيطها وتبيان المغزى منها حتى يتسنى لكل مواطنينا مهما كانت تخصصاتهم ومشاربهم العلمية ومهما كان مستواهم الثقافي لأن يستوعبوا محتوى الوثيقة التي هم مدعوون لإبداء رأيهم فيها، والتي ستصبح في حال قبولهم لها القانون الأسمى للدولة الذي نحتكم إليه جميعا".
