الرائد بوسبع حمزة يكشف في ندوة ولائية حول الوقاية من عصابات الأحياء: كشف، بوسبع حمزة رئيس مكتب الشرطة القضائية بمجموعة الدرك الوطني بالمسيلة، أن معدلات الإجرام شهدت منذ 2017 إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية، انخفاضا محسوسا في حدود 50 بالمائة بعدما تراجع من 1554 جريمة ضد الأشخاص والممتلكات سنة 2017 إلى أقل من 915 حالة خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. وأضاف الرائد بوسبع خلال أشغال الندوة الولائية حول الأمر الرئاسي 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها التي نظمتها التنسيقية الوطنية لحماية المجتمع المدني بمشاركة العديد من الأساتذة المختصين في العلوم القانونية والاجتماعية وعلوم التربية وأئمة أن أول تكييف مع الأمر الرئاسي الجديد على مستوى ولاية المسيلة، كان مؤخرا في قضية قتل 58 رأسا من الماشية بحمام الضلعة، بعدما تم توجيه الاتهام للأشخاص الموقوفين في الجريمة تنفيذا لنص الأمر 20-03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، وأكد في تدخله أن ظاهرة عصابات الأحياء التي صدر لأجلها الأمر الرئاسي والذي جاء ليسد ثغرة قانونية في هذا المجال تماشيا والتطورات التي تعرفها المنظومة الاجتماعية في البلاد كانت خلال سنوات سابقة أفعال وجرائم منعزلة وبدأت في الظهور تزامنا وعمليات الترحيل الكبرى التي شهدتها الكثير من المدن الكبرى عبر الوطن بعدما تم ترحيل الآلاف من العائلات من سكنات قصديرية إلى عمارات بسكنات جديدة، حيث بدأت تتشكل عصابات الأحياء وتعتدي على المواطنين. الدكتور جمال دفي المختص في علوم التربية من جانبه قال في تدخله، انه بما سينعكس عنه من ايجابيات جراء تطبيق الأمر 20- 03 الذي يساعد الأجهزة الأمنية على توفير الأمن من خلال التدخل في الأماكن والأزمنة التي يستوجب منها ذلك للحد من تنامي هذه العصابات وخصوصا توفير الحماية للجهات الأمنية في مكافحتها لهذه الظاهرة في شقها الأمني، معرجا على دور الجميع في الوقاية من هذه الظاهرة والحد منها ومن ذلك تشكيل خلايا الاستماع على مستوى لجان المساجد لحل مختلف الخلافات والشقاق الذي يحدث بين سكان الحي الواحد أو الأحياء المجاورة وغيرها على اعتبار أن هذه الخلايا تقع عليها مهمة إصلاح ذات البين، مضيفا أن أسباب تنامي منها العنف المدرسي وغياب المرافق الترفيهية بالأحياء السكنية التي تنعدم إلى فضاءات وجماليات تحد من حالات القلق والتململ عند الفرد والساكنة ناهيك عن القضاء على القدوة في المجتمع. من جهته رئيس التنسيقية الولائية لحماية المجتمع موسى كرميش، ألح في تدخله بالمناسبة أن لا يتم النظر إلى الأمر على أنه نص قانوني وإنما باعتباره مشروع مجتمع متكامل ولن يكون للنص أي نتائج ما لم تتحالف كل القوى الاجتماعية لدعمه بالتوعية وبث ثقافة المواطنة الصحيحة بعيدا عن السلبية والفردانية المتحيزة إلى الذات.
