الإيقاع بمزوري الوثائق الإدارية في وهران أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي ارهيو، بوضع نائب بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية المرجة سيدي عابد ولاية غليزان المدعو ( م ع) والمنضوي تحت لواء الحركة الشعبية الجزائرية الحبس المؤقت بعدما ضبط وهو في حالة تلبس بتلقي رشوة تقدر بأكثر من 20 مليون سنتيم، مقابل منح سكن ريفي. وحسب مصادر امنية، فإن الضحية قام بإخطار وإبلاغ المصالح الأمنية المختصة أين تم إعداد خطة للإطاحة بالمشتبه فيه، حيث تم في المرحلة الأولى نسخ الأوراق النقدية قبل تسليم المبلغ المتفق عليه للمتهم ليتم بعدها ضبطه وهو في حالة تلبس وبحوزته المبلغ داخل سيارته الخاصة، حيث قدم أمام قاضي التحقيق بمحكمة وادي ارهيو الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن تهمة تلقي رشوة في انتظار محاكمته. وفي سياق آخر، ألقت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، القبض على 3 أشخاص منهم مسبوقين قضائيا ومحل بحث يشتبه تورطهم في قضية تزوير محررات رسمية، تقليد أختام هيئات إدارية والنصب والاحتيال مع حجز 5 وثائق إدارية مزورة وجهاز إعلام ألي محمول إلى جانب 3 مركبات ومبلغ مالي قدره 4.8 ملايين سنتيم. وتمت العملية بعد تحريات معمقة لذات الفرقة الأمنية حول نشاط أفراد الشبكة المتعلق بتنفيذ مخططاتهم الإجرامية باستعمال طرق النصب والاحتيال والتزوير في محررات إدارية رسمية قصد الإيقاع بضحاياهم إذ أنه بعد تحديد هويتهم ومكان تواجدهم وعقب استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتوقيف والتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران تمكن عناصر الفرقة من توقيفهم تباعا مع حجز 5 محررات إدارية مزورة، جهاز إعلام آلي محمول يستعمل في عملية التزوير ومبلغ مالي قدره 4.8 مليون سنتيم من عائدات النصب والاحتيال فضلا عن 4 هواتف نقالة و3 سيارات نفعية، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم وأحيلوا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.
