والي غليزان مطالب بإيفاد لجنة تحقيق ناشد العشرات من المستفيدين من حصة 80 مسكن ترقوي مدعم ببلدية وادي ارهيو في ولاية غليزان، السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في التجاوزات الحاصلة في عملية انجاز سكناتهم التي يعود تاريخ انجازها إلى عام 2013. قال هؤلاء إن السكنات أنجزت بطرق مغشوشة تخالف المعايير والمقاييس المعمول بها منها السلم وفضلا على زيادة في تكلفة المسكن دون وجه حق، حيث أرغم المستفيدون على إضافة مبالغ زيادة عن تكلفة المسكن الواحد والتي تراوحت اي الزيادة ما بين ال40 و200 مليون سنتيم للمستفيد الواحد حسب العديد منهم، مؤكدين ان المرقي الذي يقبع حاليا بسجن وادي ارهيو وعدهم مرارا وتكرارا بإعادة الفارق لكل مستفيد لكن دون جدوى وما زاد من تخوف المستفيدين المتضررين أن نجل المرقي العقاري طلب منهم توقيع تعهد إلى غاية نفاذ عقوبة والده والمقدرة بعام حبس من اجل إرجاع المبالغ المتنازع عليها، إلا أنهم رفضوا مقترح النجل لاعتباره يطيل من عمر الأزمة وربما تكون خدعة للاستيلاء على المبالغ الزائدة أو كما جاء على لسان العديد منهم ل"السلام"، من جهتنا كان لها اتصال بنجل المرقي العقاري من اجل معرفة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بقضايا المستفيدين من حصة 80 مسكنا ترقويا مدعما لكن تعذر عليها ذلك لعدم الرد على الهاتف.
