النيابة تدعو الضحايا للتقرب من جهة التحقيق المكلفة بالملف أعلن مجلس قضاء الجزائر، أنه تم التوصل إلى تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض ووكيل جمهورية وإطار في جهاز الأمن. وأوضح المجلس في بيان أنه "عملا بمقتضى نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أحمد الرأي العام أنه على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية وإطار في جهاز الأمن، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني"، مضيفا أن "الأمر يتعلق ب المدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه". وتابع البيان أنه "بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق من أجل جنحتي استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب، طبقا لنص المادتين 243 و372 من قانون العقوبات، حيث أصدر قاضي التحقيق أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت". وطبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية- يضيف المصدر ذاته- تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد الرأي العام أن "التحقيق القضائي لا يزال متواصلا من طرف قاضي التحقيق المخطر بالملف، للكشف عن باقي الضحايا المحتملين الذين تعاملوا مع المعني". وفي هذا الاطار، تدعو نيابة الجمهورية المعنيين "للتقرب أمام جهة التحقيق المكلفة بالملف".
