طالبت جمعيات الأحياء القصديرية بمدينة سكيكدة أمس في رسالة وجهتها لعبد المالك سلال الوزير الأول تحصلت عليها "السلام" بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على عملية التوزيع الأخير للسكن، حيث أشارت الرسالة حسب الموقعين عليها حصول أشخاص على سكنات رغم أنهم لا يقيمون بالمدينة أصلا، ولهم استفادات سابقة وقاموا بتأجير تلك السكنات الجديدة. هذا، وقد استاء ممثلي الأحياء القصديرية بمدينة سكيكدة من تصرفات السلطات الولائية والمحلية على حد سواء، لما تكبدته من كل أصناف التهميش واللامبالاة للمشاكل التي تتخبط فيها الأحياء الهشة التي تكاد أن تخنق مدينة سكيكدة في ديكور بائس، حولت البلدية الغنية إلى عاصمة للصفيح، منذ فجر الاستقلال إلى وقتنا الحالي. كما اشتكت الجمعيات الموقعة على الرسالة الموجهة للوزير الاول، من بيروقراطية الإدارة التي وصفتها بأنها بعيدة كل البعد عن انشغالات المواطن، مخالفة بذلك تعليمات رئيس الجمهورية التي تحث الإدارة على التقرب من المواطن وأخذ انشغالاته بعين الإعتبار. مؤكدين على تماطل الإدارة في تحقيق مطالب سكان تلك الأحياء، فمشروع السكن الريفي المخصص لحي بحيرة الطيور المقدر عدد وحداته ب54 وحدة، والمنجز بمنطقة "مسيون" المقابلة، لم يتم توزيعه ولم يسلم لأصحابه في أمر يثير الغرابة، إضافة إلى مشروع 600 مسكن بمرتفعات بوعباز المخصص للقضاء على السكن القصديري، والذي تعرف أشغاله الانتهاء منذ مدة ليست بالقليلة، إلا أن التوزيع لم يتم، مما جعل الشك يدب في نفوس المواطنين القاطنين بتلك الأحياء القصديرية، لعدم جدية السلطات المحلية في القضاء على القصدير، وفق توجيهات السلطات العليا للبلاد.
