طرح، عشرات الشباب المستفيدين من مشاريع في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا لاكناك من التأخر في الفصل في ملف محلات الرئيس والتي جعلتهم يتوقفون عن تجسيد مشاريعهم التنموية فوق أرض الواقع بسبب تخلي رؤساء البلديات عن مسؤولياتهم في العديد من بلديات عاصمة الأوراس باتنة وتركت مخلفات العهدة البوتفليقية تمنع شباب الجزائر الجديدة من فاعلية القرار الوزاري الرامي الى منح محلات الرئيس لحاملي مشاريع لونساج ولاكناك وانقضاها من الخراب والضياع الذي تعيشه في الوقت الحالي. تساءل، العشرات من الشباب الذين التقتهم جريدة "السلام" من هذا الإشكال الذي طرح على طاولة السلطات المحلية والولائية وكذا دورات المجالس الولائية لكن بقي لحد الساعة الإشكال قائم، حيث ان الشاب "ج.د" حامل لمشروع مؤسسة متعددة الخدمات في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتم منحه القبول وكذا الموافقة البنكية لكن تقاعس السلطات المحلية ببلدية عين التوتة عن منحه لمحلات تمكنه من تجسيد مشروعه وبقي مكتوف الأيدي لحد الساعة وبقيت أحلامه حبيسة أدراج مقر البلدية، وهو الإشكال نفسه الذي طرحه علينا الشاب "و.ص" المستفيد كذالك من مشروع للإنجاز ورشة خياطة بماكنات عالية الدقة والجودة إلى انه لا يزال يعاني من ذات المشكل، غير أن هذا الأخير هو نقطة تعثر لعشرات من الشباب بالولاية. ولدى تقربنا من مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية السيد "عبد المالك العزلي" كشف لنا أن هذا المطلب مشروع وتوجد تعليمة وزارية تنص على شرعية المطلب حيث أنهم قاموا بمراسلة خاصة لكل البلديات التي تتواجد بها محلات الرئيس غير أن البعض منها رد على المراسلة ولبت النداء بوجود محلات شاغرة مع إمكانية منحها لهم لكن البعض الأخر ضرب الإرسالية عرض الحائط واكتفت بالصمت إلى إشعار آخر خاصة كبريات البلديات على غرار عين التوتة وبريكة. وقصد، إعلام الرأي الآخر ومحاولة معرفة رأيه في هذا الأمر تقربنا من مير بلدية عين التوتة بباتنة والذي كشف لنا أنه استلم الإرسالية لكن الإشكال القائم هو أن هذه المحلات الشاغرة لها أصحابها ولهم عقود عليها وعند محاولة نزعها لهم يثور غضبهم ويقومون بغلق مقر البلدية جراء هذا العمل وهو الشيء الذي وقف أمامهم، في انتظار تدخل السلطات العليا وحل هذا الإشكال تماما. وأمام هذه المعضلة التي باتت مطروحة لعدة سنوات وتركت أحلام الشباب الراغبين في تحقيق مشاريع ناجحة فوق أرض الواقع ودعم الاقتصاد الوطني تتبخر، وبقيت مخلفات 20 سنة من فترة الرئيس السابق تستمر لحد الساعة وتجعل هذه المحلات أوكارا للفساد والخراب والرذيلة .
