مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة الابتدائية بمجلس قضاء باتنة، الوكيل العقاري والمتهم الرئيسي »ج.ف« في قضية التحايل على 454 ضحية، في قضية ثانية بعد شكوى تقدم بها المدعو »ب.ع« بتهمة النصب والإحتيال وإصدار صكوك دون رصيد بقيمة مليار و700 مليون سنتيم والاستحواذ على ثلاث سيارات ألمانية بقيمة 800 مليون ومسكن مقابل معاملات تجارية في بيع السيارات والعقارات، في جلسة محاكمة شهدت تعزيزات أمنية مشددة . المتهم وخلال المحاكمة نفى كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا بأن الصك كان بمثابة ضمان وفقط، وأن المعاملات مبنية على أساس الثقة، ليلتمس بعدها وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن 5 سنوات سجنا نافذا عن كل قضية فيما تم تأجيل النطق بالحكم من طرف القاضي. للإشارة، فإن الوكيل تمت إدانته شهر أفريل المنصرم، من طرف المحكمة الابتدائية ب 10 سنوات سجنا نافذا بجنحة النصب والإحتيال وإصدار صك دون رصيد، إلى جانب شركائه بأحكام تراوحت بين 6 أشهر وسنتان حبسا نافذا وهم محاسبه بالوكالة، والمدير السابق لصندوق التوفير والاحتياط وعون الشباك ورئيس مصلحة القروض، لضلوعهم في خروج أموال مشتركين لدى المرقي الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية، حيث قام بسحب مبلغ مالي قدر بحوالي 24 مليار سنتيم من أموال 554 مشترك أودعوا أموالهم في وكالة »لاكناب« للاستفادة من سكنات تساهمية ولاذ بالفرار، لكن بعد التحريات الأمنية المشددة تم توقيفه شهر ماي المنصرم بعد حصول مصالح الأمن بباتنة على معلومات تفيد أن المرقي موجود بإحدى دوائر خنشلة وبالتنسيق مع أمن الولايتين تم العثور عليه بمنزل بدائرة يابوس، ليتم بعدها إيداعه الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة بعد عملية بحث دامت عدة أشهر.
