كشف نعمان لعور رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الأخضر بالمجلس الشعبي الوطني عن عدم إدراج مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي نوقش منذ 60 يوما للمصادقة عليه، لافتا إلى عدم صياغة تقريره النهائي من قبل لجنة النقل وهو ما يعتبر بسابقة في عمل الغرفة السفلى . وتساءل لعور عن تاريخ إدراج مشروع القانون الذي تقدم به موسى بن حمادي وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال خصوص وأن العطلة السنوية لنواب مبنى زيغود يوسف ستنطلق في ال3من شهر جويلية الداخل ما يشير إلى أنه لن يناقش إلا بعد مرور 4 أشهر، مشيرا إلى عدم وجود أي مبرر لعدم إدراج مكتب المجلس له من أجل المصادقة عليه، في إشارة منه إلى أن أطرافا استغلت ثغرات الفراغ القانوني في بنود النظام الداخلي للغرفة السفلى الذي لا يحدد تاريخ عرض مشاريع القوانين للمصادقة كخطو تعول عليها لإلغاء القانون أو سحبه. وفي المقابل، أشارت مصادر مطلعة من محيط وزير النقل عمار تو الوزير السابق على قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذي تولى سلطة ضبط البريد والمواصلات إلى استمرار هيمنة الأخير على القطاع الأمر الذي وتر علاقته بنظيره وزير البريد الحالي موسى بن حمادي الذي قلص من صلاحيات سلطة الضبط السلكي واللاسلكي التي أنشأت بموجب القانون رقم 2000-03. ولفتت مصادرنا إلى امتعاض زهرة دردوري رئيسة سلطة ضبط البريد والمواصلات التي تحضي بدعم عمار تو، من مشروع قانون بن حمادي الذي اتهمته بنزع صلاحيات لأن الأمر يتعلق في الأخير بمن يضع دفاتر الشروط لعقود القطاع الذي تضخ فيه الدولة أموالا طائلة تحت مسميات تحديث الهياكل القائمة لقطاع الاتصالات.
