دخلت عملية التنازل عن الممتلكات العقارية التابعة للدولة والمستغلة قبل نهاية 2004 حيز التنفيذ, بعد تلقي مصالح الدولة على مستوى الولايات للنصوص التنفيذية التي تضبط إجراءات هذه العملية, وقد حملت عملية التنازل الجديدة هذه التي أعلنت عنها الدولة الشهر الماضي جملة من الإيجابيات والحوافز للمواطنين الراغبين في الامتلاك النهائي للعقارات التي يشغلونها شرعيا والتابعة للدولة, وكشف شمس الدين عمراوي رئيس دائرة تسيير الحظيرة بديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس أن الحظيرة السكنية المستهدفة بعملية التنازل الجديدة بولاية بومرداس تقدر بحوالي 7000 مسكن زيادة على 32 بلدية لتسييرها على مستوى ولاية بومرداس يسير 5 مناطق على مستوى ولاية الجزائر بما فيها دائرة رويبة ودائرة الدار البيضاء, وأضاف ذات المتحدث أن الدولة طرحت هذا العدد الهائل الذي يقدر بحوالي 14 ألف مسكن تم التنازل عنها في إطار قانون 81 01 على مستوى كل بلديات الوطن, أما عن الإجراءات الخاصة من جانب تسعيرة المتر الواحد أكد إطار مسؤول بأملاك الدولة «بزهار رمضان» أن السعر المرجعي للمتر المربع على مستوى الوطني يقدر ب12000 دينار جزائري, ولكن المشرع أخذ بعين الاعتبار طابع المنطقة من حضرية إلى شبه حضرية في تحديد التسعيرة.
