قرر 55 عضوا من اللجنة المركزية لحزب التحرير الوطني، ممثلين لولايات الوسط التحرك وتكثيف اللقاءات والتشاور من أجل وضع حد للتسيب الذي طبع عمل من نصبوا أنفسهم مسؤولين عن تسيير الحزب سواء كان بلعياط ومكتبه السياسي أو بومهدي والمكتب الذي أشرف على تسيير أشغال الدور الأخير للجنة المركزية التي أطاحت بالأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم . حيث خلص اللقاء الذي جمع أول أمس السبت إلى الأحد، بمقر قسمة حزب الأفلان بأعالي بن عكنون إلى دق جرس التنبيه والعمل على التحرك بسرعة في شكل لقاءات جهوية لأعضاء اللجنة المركزية للاتفاق على تاريخ محدد في الأسبوع الأول الذي يلي العيد يكون موعد للقاء تحديد فيه جدول أعمال اللجنة المركزية المقرر استدعائها في غضون الأيام القادمة من اجل انتخاب أمين عام للحزب العتيد دون العودة إلى قرارات المكتب السياسي أو مكتب احمد بومهدي رئيس مكتب تسير دورة اللجنة المركزية. وتزامن تحرك المركزين المحسوبين على الجناح المطيح ببلخادم مع توقيت لقاء أعضاء المكتب السياسي برئاسة المنسق العام عبد الرحمان بلعياط والذين يسعون بحسب ما ورد في بيان تلقت»السلام»نسخة منه، إلى خطف انتصارهم بمحاولة السطو على الأمانة العامة للحزب من خلال عرقلة عملية الوصول إلى انتخاب أمين عام جديد علاوة عن خدمتهم لأجندة أصحاب المال المشبوه بدليل رضوخهم لأنصار الطاهر خاوة رئيس الكتلة البرلمانية الذي سيترأس اجتماع نواب الأفلان في الغرفة السفلى بعد العيد. وفي البيان ذاته عبر المركزيين الذين التقوا بدعوة من محمد بورزام عن أسفهم من المشهد السياسي للأفلان والذي تحول إلى تشكيلة جناحات من جناح بلخادم إلى جناح بلعياط وكذا جناح الوزراء من المكتب السياسي وغيرها من أجنحة تبرز حالة التشرذم والانشقاق والتفكك الذي يعيشه الحزب، وعليه يكون أعضاء اللجنة المركزية قد أعلنوا نهاية عهد الوصاية على الأفلان. في مقابل لفتهم إلى أن الهدف من لقائهم الرمضاني الذي كان أبرز حاضريه صالح قوجيل ومحمد بوخالفة وعبادة عبد الكريم إلى جانب الهادي خالدي وبو كرزازة يتعارض مع ما يدعيه البعض من انه ضد فلان أو علان كون الغاية تكمن في بلورة التوجه الصحيح واعتماد الآلية القانونية لانتخاب أمين عام جديد قادر على إخراج الحزب من أزمته المركبة. بدورها حذرت حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي بالأفلان من التلاعب بالألفاظ لحفظ ماء عبد الرحمان بلعياط لا سيما ماتعلق بذكر كلمة الذهاب إلى الصندوق من أجل تجديد هياكل الجبهة بالمجلس الشعبي الوطني خلال الدورة الخريفية المقبلة في البيان الختامي للقاء المكتب السياسي على اعتبار أن نواب الغرفة السفلى أحرار وليس من صلاحية المنسق العام التدخل في الشؤون الداخلية لمبنى زيغود يوسف. وأبرزت بهلول إرغام بلعياط ورغم أنفه «على حضور اجتماع المكتب السياسي أول أمس السبت رغم رفضه في تصريحاته السابقة ترأسه كونه غير شرعي ولم يستدعه هو طبقا لبنود المادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية»، مؤكدة رفضها حجج المنسق العام الذي يتماطل برأيها في استدعاء اللجنة المركزية لانتخاب خليفة بلخادم كخطوة يراهن عليها لمباشرة حملته الانتخابية أو لأحد مقربيه ممن يطمح لتوليهم هذا المنصب.
