كشف والي ولاية جيجل علي بدريسي، أن غلق مرملة واد زهور على الحدود بين ولاية جيجلوسكيكدة، هو من صلاحيات الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية، مشيرا في السياق ذاته إلى إمكانية شروع الوكالة في إعادة منح تراخيص قصيرة المدى من أجل السماح باستغلال المرملة ثانية. مرملة واد زهور وبني فرقان على الحدود بين جيجلوسكيكدة غلقت بقرارات عليا في وجه استغلال مادة الرمل منها على مدار عشرات السنوات، حيث ساهمت وبشكل كبير في بعث التنمية المحلية تشييد الكثير من المشاريع والبنى التحتية سوى في ولاية جيجل أو سكيكدة، وحتى ببعض الولايات القريبة، وذلك من خلال توفير مادة الرمل عالي الجودة، غير أن نشوب خلافات وسط المستغلين للمرملة عجل بقرار غلقها نهائيا، ما أضطر المقاولات التي أسند إليها مهمة إنجاز العديد من المشاريع إلى الاستنجاد بالحصى من مناجم قريبة، وبالتالي زيادة كلفة الإنجاز، وبات هؤلاء يطالبون بإعادة تشغيلها من جديد، والسماح لهم برفع الرمال منها على أعتبار أنها قريبة، وهو المطلب الذي ما أنفك هؤلاء يطرحونه غداة الزيارات الرسمية واللقاءات الجوارية مع السلطات الولائية . غير أن هذا المطلب يتجاوز السلطات الولائية التي أشارات على لسان والي الولاية، بأنه من صلاحيات الوكالة الوطنية للأملاك المنجمية، التي يعود القرار الأخير إليها، في بعثها من جديد، وفتحها أمام شاحنات رفع الرمال وتحويلها على مسافات طويلة، وأن هذه الأخيرة لم تستشر الولاية عند غلقها، ولم يستبعد ذات المتحدث إمكانية فتحها وإعطاء تراخيص قصيرة المدى من أجل إستغلالها ثانية، بعد رفع التحفظات السابقة التي غلقت بموجبها. المقاولون على المستوى المحلي، يطالبون ومنذ مدة بفتحها حتى يتسنى لهم إتمام مختلف المشاريع التي أسندت لهم.
