طالب سكان دائرة سيدي الجلالي الحدودية في ولاية تلمسان، السلطات الولائية بضرورة ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم التجاوزات التي رافقت عمليات ربط مختلف التجمعات السكنية بشبكة الغاز الطبيعي، حيث استثنت العملية التي علّق عليها السكان آمالا كبيرة غالبية الأحياء خاصة حي 17 أكتوبر، أو ما يسمى محليا بالمستوطنات. وأكد السكان في اتصال ب"السلام" ان السلطات المحلية تتحمّل جزء كبيرا من المسؤولية باعتبارها هي من تشرف على عمليات الربط بشبكات الغاز الطبيعي، ورغم الشكاوى المتكررة التي رفعها السكان إلى السلطات المنتخبة والإدارية، إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، وهو ما ولّد حالة كبيرة من الاستياء والتذمر لدى غالبية السكان الذين رفعوا عريضة مطوّلة إلى والي تلمسان الجديد، يطالبونه فيها بضرورة التحقيق في القضية وإعادة ربط مختلف الأحياء والتجمعات السكنية التي تم اقصاؤها قبل الشروع في إنجاز شبكات الطرقات المقررة مع نهاية السنة الجارية، حسب ما كشف عنه منتخب بالبلدية وأمام هذه الوضعية لا يزال السكان يصارعون يوميا قارورات الغاز التي تكلّفهم مبالغ إضافية، فضلا عن أنها تصبح منعدمة مع بداية الشتاء. كما طالب السكان في سياق متصل، بضرورة تخصيص شاحنات اضافية لرفع القمامات التي أصبحت تشكل ديكورا مميزا عبر عدة نقاط حساسة خاصة بحي 17 أكتوبر، أحد أكبر الأحياء بدائرة سيدي الجلالي، ويأمل السكان في التفاتة جادة من طرف الوالي الجديد، لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يكابدونها يوميا، كما طالبوا في ختام حديثهم بضرورة تخصيص مراكز خدماتية جديدة لرفع الضغط خاصة فيما تعلق بقباضة للضرائب وبنك ومراكز أخرى ترفيهية للمساهمة في تنمية الدائرة، التي تعتبر من أقدم الدوائر في تلمسان، لكنها لا تزال في دائرة النسيان والتخلّف.
