قدمت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، ستة أشخاص من بينهم رعية إفريقية، لضلوعهم في قضية إنشاء وتسيير محل لممارسة الفسق والدعارة، الاستدراج، الإغراء، حماية واقتسام متحصلات الدعارة. وتعود وقائع القضية إلى معلومات وردت إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، تفيد بتواجد شبكة تمتهن الدعارة على مستوى وسط المدينة وتقوم باستدراج الغير إلى إحدى الفنادق لممارسة الدعارة. واستغلالا للمعلومات، ومن خلال خطة محكمة تم توقيف رجل وامرأة وهما مسبوقين قضائيا ينشطان ضمن هذه الشبكة، كانا بصدد استدراج رعية إفريقية إلى إحدى الفنادق بوسط المدينة لغرض ممارسة الدعارة. وقد أفضت التحريات في القضية إلى أن المرأة الموقوفة تمتهن الدعارة رفقة أخريات بالفندق بينما يقتسم شخصان آخران عائدات الدعارة، وبعد مداهمة الفندق تم ضبط زواج غير شرعي في حالة تلبس بممارسة الدعارة، ليتم تحويل جميع المتورطين في هذه القضية من بينهم مسير الفندق إلى المصلحة المحققة. وبعد استكمال إجراءات التحقيق الجزائي، تم تقديم جميع المتورطين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أين تم إيداع جميع الأطراف الحبس المؤقت
