أدت الحملة التي أطلقتها الحكومة عام 2012 إلى غلق 800 سوق موازية عبر كل التراب الوطني من بين 1300 سوق بشكل يؤكد استمرار 500 سوق في النشاط في الوقت الذي يؤكد اتحاد التجار أن 50 بالمائة من الأسواق الفوضوية مازالت قائمة . وصرح أمس عبد العزيز آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة أنه " إلى غاية نهاية أكتوبر 2013 تم القضاء على 833 سوقا موازية من مجموع 1368 سوقا موجودة وأنه تم إعادة توزيع 17577 من مجموع 40000 متعامل في هذه الأسواق على أسواق جوارية جديدة". وعند نهاية شهر أوت 2012 شرعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الموازية التي تسببت في خسائر مالية للدولة قدرت في سنة 2011 بأكثر من 10 ملايير أورو سنويا حسب معطيات وزارة التجارة. وهي أرقام يؤكد اتحاد التجار عدم دقتها حيث أكد الأمين العام للاتحاد صالح صويلح أن "حوالي 50 بالمئة من الأسواق الموازية لا تزال موجودة حسب الإحصائيات التي قدمتها مكاتبنا الجهوية علما أن بعض الولايات ليست معنية بهذه العملية على غرار ولاية سكيكدة أين لم يتم القضاء على أية سوق. وفي سنة2011 أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الصفقات دون فواتير بلغت 155 مليار دج في ظرف ثلاث سنوات أي بأكثر من مليار أورو. وقد تم رصد غلاف مالي قيمته 14 مليار دج منها 10 مليار دج من طرف وزارة التجارة و 4 ملايير من طرف وزارة الداخلية من أجل امتصاص التجارة الموازية من خلال إنشاء فضاءات تجارية منتظمة على مستوى الجماعات المحلية. كما تم تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية الموازية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بهدف القضاء على هذه الظاهرة من خلال إدماج التجار الموازيين في الدوائر الرسمية. كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الموجهة لامتصاص التجارة الموازية من طرف وزارة التجارة أو بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
في هذا الشأن أوضح السيد آيت عبد الرحمان أن "الأسواق الموازية الكبرى زالت والهدف المتمثل في القضاء على هذه الإسواق لا يمكن بلوغه إلا بمجرد انجاز كل المنشآت المقررة في البرنامج".
