قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بالخروب، تأجيل الفصل في قضية تزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية وكذا تهمة النصب والاحتيال تورط فيها 03 أشخاص أقدموا على تزوير وثائق سكن وظيفي تابع لوزارة العدل خاص بأحد القضاة ومن ثم بيعه من طرف مجموعة من الأشخاص، إلى احدى جلسات الأسبوع القادم، في حين التمس ممثل النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار وعامين حبسا نافذا للمتهم الثاني والثالث. السكن يقع في حي 400 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي تم تزوير وثائقه ومفاتيحه وبيعه لأكثر من مرة حسب ملف القضية التي تورط فيها 4 أشخاص أحدهم شخصية وهمية حملت اسم "صخراوي عبد المالك" لم يوجد لها أثر في السجلات المدنية ببلديات قسنطينة يرجح أن يكون المتهم الرئيسي الذي وجهت له تهمة التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية وكذا تهمة النصب والاحتيال بعد أن قام ببيع الشقة على أساس أنها ملكه هو من اختلقها للتملص من العقوبة هذا وهو الأمر الذي توضح من خلال صورة طبق الأصل عن شهادة سياقه قدمها والخاصة بهذه الشخصية الوهمية، والتي تبين أنها غير مؤسسة أصلا لدى المصالح الإدارية بالولاية، أما بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فقد تورطا في قضية النصب والاحتيال ببيع السكن مع علمهما أن وثائقه مزورة. وتعود تفاصيل القضية حسب ما دار في الجلسة إلى الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي عندما تلقى الضحية استدعاء من مصالح الأمن ليكتشف من خلاله أن هذه الشقة التي اشتراها بمبلغ 380 مليون سنتيم وسكنها مؤخرا هي محل نزاع قضائي وتعود ملكيتها لوزارة العدل التي قامت بكرائها من ديوان التسيير العقاري حتى تضعها تحت تصرف أحد القضاة بالولاية ليتضح له كذلك أنه وقع ضحية احتيال من قبل أحد الأشخاص الذين كانت تجمعه معاملات تجارية معه والذي باعهه مسكنا بوثائق ومفاتيح مزورة رغم علمه بأن ملف هذا السكن في العدالة، كما تبين أن المسكن بيع أكثر من مرة من المتهم الرئيسي إلى الثاني ومن هذا الأخير إلى الثالث وبعدها للضحية الذي فقد كل ما يملك، وبناء عليه طالب ممثل عن ديوان التسيير العقاري، تعويض مالي قدره مليار سنتيم عن الشقة، فيما تأجل صدور الحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.
