أرجع المختصون في القانون سبب تأخّر الفصل في النزاعات القائمة بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة بشأن تحصيل الديون المترتبة عن مختلف التعاملات التجارية، إلى تأخّر المؤسسات المتضرّرة من تجاوزات المتعاملين الإقتصاديين في رفع شكوى أو إهمال متابعة الاجراءات القضائية، ما يجعل الطرف الثاني يستفيد من إجراءات التقادم بالنظر إلى المدة الفاصلة بين الوقائع وتاريخ رفع الشكوى حيث تسقط الدعوى المدنية بالتقادم بعد 15 سنة. المؤسسة الوطنية للتمويل بالمواد الغدائية سابقا "اينبال" واحدة من المؤسسات التي أعلنت إفلاسها خلال التسعينات نتيجة الصفقات التجارية غير شرعية، التي تسبّب في هدر أموالها من قبل إطاراتها منهم "ب.حميد"، مدير وحدة بالمؤسسة المذكورة، صدر في حقه أمر بالقبض بعدما تبيّن أنه أبرم عدّة اتفاقات مع زبائن على المستوى الوطني كبّدت المؤسسة خسائر طائلة، أبسطها صفقات بيع السكر بقيمة 11 مليون سنتيم، إلا أن الأموال لم تكن تصّب في حساب المؤسسة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، إلا أن تأخّر التحقيق في عملية تبديد المال حال دون تأسّس المؤسسة المتضررة طرفا مدنيا لإسترجاع أموالها. نفس المشهد وقفت عليه "السلام" في قضية مؤسسة الرياض للصناعات الغذائية، التي عانت وضعية تسيير كارثية أدّت إلى إفلاسها سنة 1998، وهي تسعى مؤخرا لتحصيل مداخليها من خلال اللجوء للعدالة، حيث قدّمت 13 صكا منح لها من قبل أحد المتعاملين بقيمة سبعة ملايير سنتيم، ولكن اتضح أنه بدون رصيد. الشكوى تحرّكت بعد 16 سنة ضد المتعامل المعني مع الوحدة التجارية والذي حكم عليه بعامين حبسا عن تهمة تبديد أموال عمومية، ولكنه لم يسدّد قيمة تلك الصكوك على أساس أنه تم تزوير توقيعه، وهو من يدين للمؤسسة بمبلغ مليار ونصف سنتيم، ورغم أن المؤسسة حركت الشكوى إلا أنها لم تمثل أمام القضاء للدفاع عن حقوقها. سيف الحجاج لإسترجاع 250 مليون دولار من بتروبلوس استنفذ المجمع البترولي سوناطراك طرق التراضي مع بعض المتعاملين الاقتصاديين الأجانب لدفع مستحقاته اتجاه المؤسسة، ما جعل سوناطراك تحرّك دعاوى قضائية خلال سنة الفارطة ضد عدد من المتعاملين الاقصاديين أبرزهم المتعامل "بتروبلوس" المختص في مجال تكرير البترول، بعدما عجز عن تسديد 250 مليون دولار ثمن خمس شحنات من البترول الخام تسلمها خلال الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر من سنة 2011 على دفعات، ولكنه أفلس بسبب الأزمة الاقتصادية الأوروبية. المتعامل المذكور يعد من أكبر زبائن المجمّع ولكنه لم يقدم الضمانات اللازمة، وكان خطأ سوناطراك أنها لم تتعامل بتقنية الإعتماد المستندي التي تتم عبر البنوك ليضمن التعويض في حال الإفلاس ما عرقل الفصل في الملف. أزيد من 100 قضية رفعتها ولاية الجزائر تأسّست ولاية الجزائر منذ بداية سنة 2011 طرفا مدنيا في أزيد من 100 قضية بهدف استرجاع عدد من المحلات التجارية بالعاصمة والتي بقيت مهملة وغير مستغلة، بعدما تم بيعها في إطار مناقصات وطنية وبمبالغ رمزية، وركّزت مصالح الولاية خلال التقاضي على حقها في استرجاع تلك المحلات وفقا للنصوص المحدّدة في دفتر الشروط من خلال إلغاء البيع بسبب عدم استغلال المحلات في الآجال المحدّدة، إلا أن مصير تلك النزعات القضائية بقي مجهولا حيث لا تزال المحلات التجارية مغلوقة في وجه المواطنين. سونلغاز تيزي وزو وسطيف لإسترجاع 100 مليار رفعت مؤسسة سونلغاز بولاية تيزي وزو دعاوى قضائية ضد أزيد من 20 بلدية منذ سنة 2011 لتحصيل 83 مليارا من عائداتها من بينها سبعة ملايير من بلدية تيزي وزو لوحدها، وسعت لتحصيل ديونها من الجزائرية للمياه وبعض الزبائن ممن امتنعوا عن تسديد مستحقاتهم من استهلاك الكهرباء وتكبدت خسائر معتبرة بسبب قرصنة الشبكة. بدورها تكبدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية سطيف خسائر فاقت تسعة ملايير سنتيم منها أزيد من 742 مليون دينار من محصلات تعاملاتها مع مؤسسات عمومية ادارية، حيث أحالت المديرية خلال شهر جويلية الفارط 57 ملفا على العدالة، منها ملفات مقاولون تسببت مشاريعهم في إحداث أعطاب على مستوى شبكة التوزيع، وأحالت بعض المواطنين على العدالة بتهم الإحتيال وسرقة الكهرباء. من جهة أخرى، وجدت مؤسسة سونلغاز نفسها المتهم الأول في الخسائر التي تكبّدها أصحاب المخابز بسبب الإنقطاعات المتكرّرة للتيار الكهربائي، ما جعلها مطالبة بتعويضها ودّيا تفاديا للشكاوى التي يهدّد اتحاد الخبازين الجزائريين برفعها في كل مّرة أمام القضاء، وباتت تتجسد على شكل دعاوى قضائية فردية، اتحاد الخبازين سبق أن قدّر حجم تلك الخسائر التي شملك المواد المستعملة والمعدات التي تعرضت للتلف بسبب الإنقطاعات، لكنها لم تتلق ردّا ما دفع البعض لتحريك دعاوى قضائية، في وقت وضعت مؤسسة سونلغاز شروطها لتعويض المتضررين وربطته بنتائج التحقيق التقني بالتنسيق مع شركات التأمين. 6 آلاف ملف قضائي لسيال باتنة أحالت الجزائرية للمياه قبل ثلاث سنوات ما يزيد عن ستة ألاف ملف قضائي على العدالة ضد أشخاص معنويين وطبيعيين، أغلبهم فلاحون يبذرون المياه في عمليات السقي ومواطنين استفادوا من المياه بطريقة غير قانونية، منهم ما لم يسدّد قيمة الفواتير لمدة تزيد عن 20 سنة حيث بلغ المبلغ المراد استرجاعه 150 مليار منها 62 مليارا على مستوى عاصمة الولاية. قال إن عجزها عن تحصيل ديونها يُؤزم مناخها المالي العام مبتول: ضُعف سلم الإنتاج والإنتاجية يعمق ديون المؤسسات العمومية اعتبر عبد الرحمان مبتول ديون المؤسسات العمومية نتيجة حتمية مرتبطة بمتغيري الإنتاج والإنتاجية التي تحرك عملية مديونية المؤسسات سواء الداخلية منها أوالخارجية، والتي تتسبب بصورة مباشرة في إلحاق العجز المالي بالمؤسسات. قال الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"السلام"، إن عدم تمكن المؤسسات العمومية من تحصيل ديونها الخارجية الموزعة على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ينعكس على الوضع المالي الداخلي للمؤسسات التي تضطر إلى التوجه نحو الاقتراض البنكي في محاولة منها لتجاوز تهديد الإفلاس، ليترتب عن ذلك إفلاس المؤسسة في ظل عدم قدرتها على تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها، خاصة مع نسبة الفوائد البنكية المترتبة عن القرض وتهرب المتعاملين الخارجيين من دفع المستحقات المترتبة عليهم. وأكد الخبير أن محيط المؤسسات بمختلف مؤشراته السياسية، الاجتماعية والاقتصادية يعد عاملا محددا، يمكن من تحديد المصير المالي والاقتصادي لهذه المؤسسات، بدليل أن القرار الحكومي الذي صدر سنة 2005 أقر منع زيادة الأسعار بالنسبة لمؤسسة سونلغاز، ما تسبب في عجز مالي للمؤسسة سنة 2011 بأكثر من 40 مليار دولار، ارتفع بخمسة مليارات عقب مرور سنة فقط. وهو الوضع نفسه بالنسبة لمؤسسة المياه والتطهير التي جمدت تسعيرتها، لتجد هذه المؤسسات واقعها المالي في تدهور مستمر. وهذه الوضعية اتخذت الحكومة بناء عليها قرارا بتطهير هذه المؤسسات العمومية من سجل ديونها قبل أن تعلن إفلاسها سواء بضخ الأموال إلى خزينتها أو بمنحها امتياز إبرام شراكات مع مؤسسات اقتصادية أجنبية. وأضاف مبتول أن العجز المسجل بالمؤسسات العمومية سواء في شقه المالي أو التسييري راجعا بصورة وضع الجزائر في ترتيب البلدان الأكثر ضعفا من ناحية الإنتاج والإنتاجية على اعتبار أن الاقتصاد الجزائري في قاعدته الأساسية مبني على الريع الذي يخل بالجانب التسييري للمؤسسة من حيث تسدديها للضرائب، الفوائد أو الفواتير المالية المتعلقة بالعمال والتي تتحدد بناء على مقدرة هذه الأخيرة في تحصيل ديونها الخارجية من زبائنها العاديين أو المتعاملين الاقتصاديين لتقع في فجوة العجز المالي الذي يجبر الحكومة على تقديم المساعدات المالية لها والتي تتجاوز ال50 مليار دولار بالنسبة لكل منها. الحكومة صرفت 60 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس أنفقت الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 1991 و2013 أكثر من 60 مليار دولار لإنقاذ المؤسسات العمومية من الإفلاس، سواء عبر تقديم هذه المبالغ كقروض، أو مساعدات نتيجة العجز المالي الداخلي الذي تعاني منه، في ظل عدم قدرتها على استرداد ديونها الخارجية التي تسببت لها في حالة لا استقرار مالي، أزمتها التحويلات المتكررة للمسؤولين والبرامج والمخططات غير المدروسة التي يتم وضعها بصورة عشوائية. وزارة التشغيل تخصص 120 مليار لبعث سيولة مؤسساتها خصصت وزارة الأشغال العمومية أكثر من 120 مليار دينار لتطهير المؤسسات التابعة للقطاع بما يمكن من مسح ديونها سنة 2010 أي ما يعادل 1.6 مليار دولار، وزعت بين 50 مليار دج ل51 مؤسسة ومكتب دراسة تابع لشركة تسيير المساهمات و68 مليار دج لعصرنة أدوات الإنجاز و2 مليار دج وجهت للتكوين، ومع الطريق السيار شرق غرب عرفت هذه الديون ارتفاعا تجاوز المليار دولار عقب تعاقد المؤسسات العمومية للأشغال مع الشركات الأجنبية. ضخ 200 مليار في رصيد سونلغاز كما وجهت الحكومة غلافا ماليا قدره 200 مليار دينار لتغطية عجز مجمع سونلغاز، تفاديا لمشاكل العجز وضمانا لتغطية تكاليف المجمع واستمراريته، في ظل عدم تمكن الشركة من استرداد ديونها التي تتوزع بين زبائنها العاديين ومختلف الجماعات المحلية على غرار البلديات والمؤسسات العمومية الأخرى على غرار ديون الإدارات والهيئات العمومية تقدر ب3696 مليون دينار، في حين تقدر ديون البلديات التابعة للشركة ب736 مليون دينار، في حين بلغت ديون عدد من الإدارات 1973 مليون دينار، في الوقت الذي تقدر الديون المتراكمة على الخواص ب 902 مليون دينار دعم 1000 مؤسسة عمومية عاجزة ماديا كما قدمت الحكومة سنة 2010 دعما ماليا لأكثر من 1000 مؤسسة عمومية تعاني عجزا ماليا داخليا وخارجيا، بما يمكنها من استرجاع استقرارها الهيكلي والنظامي لتتمكن من الاستمرار والخروج من دائرة الضيق المالي التي تفرض عليها نتيجة تراكم ديونها الخارجية غير المسترجعة والتي تفرض عليها التوجه إلى الاقتراض من البنوك لتجد نفسها أمام ضعف إنتاجيتها، التي تعد القاعدة المسيرة بها احد أهم أسباب نجاحها أو فشلها، في استرجاع رأسمالها الخاص. وكان رئيس الجمهورية أكد في وقت سابق أن الدعم الذي تتلقاها هذه المؤسسات يدخل في إطار المحافظة على المنظمة العمومية سواء من حيث الإنتاج أومن حيث مناصب العمل المتاحة للمواطن.
