قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة منح الجهات الوصية مهلة أسبوع من أجل البت في نص التقارير التي أعدها ولاة مختلف الولايات التي شهدت احتجاجا أول أمس، والتي يفترض إيداعها لدى السلطات المركزية المعنية بالعاصمة اليوم، قبل أن تتخذ قرارات جديدة ترجح استئناف الاحتجاجات. قال منور فاطمي الناطق الرسمي باسم التنسيقية أن الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها أمام مقرات 10 ولايات على غرار مستغانم، قالمة، بجاية، البويرة وغيرها من المناطق بتاريخ ال20من شهر جانفي الحالي كللت بتأكيدات قدمها الولاة ورؤساء الدواوين تصب في عدم مسؤوليتهم عن تلبية المطالب التي رفعها أفراد التنسيقية، والتي يجب الفصل فيها من قبل الوصاية المركزية دون تحديد طبيعتها إن كانت متمثلة في رئيس الجمهورية، الوزير الأول أو وزير الدفاع الوطني. وتتمحور التقارير التي صاغها الولاة حول جملة مطالب أفراد التعبئة الاحتياطيين المجندين في الفترة بين 1995 و1999 والتي ترجع في أصلها إلى سنوات العشرية السوداء، وخاصة ما تعلق منها باعتراف السلطات العليا بملفهم الذي أعلنت أحزاب السلطة في وقت سابق خلال جلسة البرلمان ضرورة عدم شملهم بنص المادة 75 من قانون المالية لسنة 2014، وهذا بالموازاة مع مطالبتهم بالاستفادة من التعويضات المادية والمعنوية، إصدار الجهات الرسمية نص أو قانون يقر حق أفراد التعبئة في الحصول على منحة شهرية مع التعهد بتوفير امتياز التكفل بهم وإعطاء الأولوية لهم في السكن والعمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات الوطنية لهذه الفئة كمستخدمين مدنيين. كما لم يستبعد منور فاطمي في سياق حديثه إمكانية استئناف الحركات الاحتجاجية عقب انقضاء الفترة التي حددتها التنسيقية من أجل الحصول على رد رسمي على لائحة مطالبها التي تمسكت بها في مختلف وقفاتها التي نظمت سابقا.
