طالب حقوقيون أمس الجزائر بتقديم طلب رسمي إلى فرنسا للدعوة إلى تعويضها عن الأضرار التي تسببت فيها من أجل إنصاف الضحايا وتطهير البيئة الجزائرية من التلوث النووي. ودعا الحقوقيون البرلمان الفرنسي لإعادة النظر في قانون تعويض ضحايا التجارب النووية لإنصاف الضحايا وتطهير البيئة الجزائرية من التلوث النووي، وفي هذا الصدد قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن نشر الصحافة الفرنسية لجزء من أرشيف التجارب النووية الاستعمارية يفرض على البرلمان الفرنسي مراجعة القانون السابق لتعويض ضحايا التجارب النووية الاستعمارية، باعتبار أن هذه الوثائق أبرزت مخاطر الإشعاعات النووية التي لاتزال قائمة الى اليوم. ويرى قسنطيني أن القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي فيما يخص تعويض الضحايا قانون ناقص ولم يأخذ بعين الاعتبار ضحايا هذه الجرائم من الجزائريين خاصة أولئك الذين تعرضوا لإصابات في السنوات الأخيرة من سكان الجنوب الجزائري،مشيرا في ذات السياق أن الخريطة التي كشفت عنها الصحافة الفرنسية فضحت مرة أخرى الأساليب الوحشية للاستعمار الفرنسي بالجزائر، وأنه لم يبق لفرنسا أي مبرر للتأخر في التعويض عن هذه الجرائم، وأنه من حق الجزائر أن تقدم طلب تعويض رسمي عن هذه التجارب النووية. كما دعا الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير إلى ضرورة التقدم بطلب رسمي للسلطات الفرنسية للتعويض عن التجارب النووية الاستعمارية بالجنوب الجزائري على أن تمس التعويضات الأشخاص وكذا البيئة التي كانت محل هذه الجرائم الاستعمارية، معتبرا أن تقدم الجزائر بطلب رسمي للحصول على هذه التعويضات أمر مشروع لأن خطر الإشعاعات النووية لايزال مستمرا. ومن جهته أكد الحقوقي حسين زهوان أن فتح النقاش حول ملف التجارب النووية الاستعمارية بالجزائر وظهور معطيات جديدة مؤشر ايجابي لمعالجة هذه الجريمة الاستعمارية من كل جوانبها، مقترحا تكوين لجان مختصة لاجراء دراسة شاملة وكاملة حول هذه الجرائم الاستعمارية ومن ثمة رصد التعويضات اللازمة لمعالجة أثار هذه الجريمة. وكان وزير المجاهدين محمد الشريف عباس قد جدد أمس بأن الجزائر لن تتخلى عن مطالبتها بتسوية ملف التجارب النووية التي قامت بها فرنسا بالصحراء الجزائرية، وأن النقاش سيبقى مفتوحا إلى غاية تحصيل الحقوق.
