اشترت الحكومة عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار 51 بالمئة من أسهم شركة الهاتف المحمول أوراسكوم تيليكوم المعروفة تجاريا ب"جيزي" بسعر 2,6 مليار دولار، بحسب بيان للمجموعة الروسية-النروجية فيمبلكوم. وجاء في بيان للشركة أمس، "تعلن فيمبلكوم ليمتد وغلوبال تيلكوم القابضة (التي اشترت مجموعة أوراسكوم المصرية) عن توقيع عقد بيع أسهم تبيع بموجبه الشركة 51 بالمئة من أسهم أوراسكوم تيلكوم الجزائر ويشار إليها "جيزي" إلى صندوق الإستثمار الجزائري، وذلك بسعر بيع يبلغ 2,643 مليار دولار". وأضاف البيان أن عملية البيع ستتم نهاية 2014، وقبل ذلك "تقوم أوراسكوم تيليكوم بتوزيع أرباح لشركة غلوبال تيليكوم لتصل إجمالي توزيعات الأرباح وحصيلة البيع المستحقة إلى الشركة 4 مليارات دولار صافي من الضرائب". وتابع "ستستعمل حصيلة البيع وتوزيعات الأرباح في سداد كافة مستحقات القروض الممنوحة من فيمبلكوم إلى غلوبال تيليكوم". وأعلن الصندوق الوطني للاستثمار في بيان له أن "الاتفاق تم بعد مسار طويل ومعقد جند له منذ أشهر العديد من مكاتب الاستشارة، لاسيما شيرمان وستيرلينغ ل.ل.بي الذي قدم إسهامه في مجال التركيب القانوني وتحرير الاتفاقات ومكتب الخبرة المالية ف. تي. إي. لإ. الذي تدخل فيما يتعلق بالتفاوض على الجوانب المالية". واعتبر الصندوق الوطني للاستثمار، أن "الاتفاق الموقع بينه وبين فيمبلكوم تيليكوم يفتح عهدا جديدا فيما يخص تطوير جازي من خلال منحه لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر مساهمة جديدة قوية ومستقرة". وأوضح المصدر، أن الاتفاق الذي "سيكرس أغلبية الجزائر في ملكية جازي سيمكن المؤسسة من مواصلة نشاطها في سوق تشهد ديناميكية كبيرة وتكثيف استثماراتها من خلال تطوير البنية القاعدية لشبكتها في زمن تشهد فيه سوق الهاتف المحمول بفضل تطورات تكنولوجيا الجيل الثالث بنموتناقل المعلومات والبيانات عبر الشبكة المحمولة". وبغرض تسهيل إنجاز العملية ستقدم أوراسكوم تيليكوم الجزائر نشاطاتها لأوبتيموم تيليكوم الجزائر وهي شركة ذات أسهم تمتلكها أوراسكوم تيليكوم الجزائر كليا، حسب المصدر الذي أكد أن "التنظيم الداخلي لهيكل جازي لن يؤثر على شروط استغلالها ولا على شروط توظيف العاملين بها". ستخضع الشراكة بين الصندوق الوطني للاستثمار ومجموعة فيمبلكوم تيليكوم لعقد مساهمين يحدد شكل إدارة أوراسكوم وأوبتيموم ويؤطر مصير مساهمات كل منهما. وأوضح المصدر أن عقد المساهمين يشمل بنودا تخص تشكيلة أجهزة الإدارة والمراقبة الخاصة بالشركتين وكيفيات التعيين والفصل وصلاحياتها. ويسمح لفيمبلكوم بالحفاظ على دور الرقابة الإدارية والعملية لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، لكنه يخول للصندوق الوطني للاستثمار حق الاعتراض على القرارات الإستراتيجية الكبرى. ومن المنتظر أن يتم الاقتناء النهائي قبل نهاية سنة 2014 لأنه يخضع لشروط واقفة من بينها الحصول على الترخيصات التنظيمية. وذكر البيان نقلا عن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار أحسن حداد، أن "اقتناء 51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم الجزائر يندرج ضمن المهمة التي أسندتها السلطات العمومية للصندوق بالمشاركة في تنمية الجزائر الاقتصادية. ويعكس هذا الاستثمار برأي حداد "إرادة الصندوق الوطني للاستثمار في المشاركة في تطوير مؤسسة عالية التكنولوجيا".
