أجّلت هيئة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء البليدة عصر أول أمس مداولة ملف انجاز أعلام أجنبية لدول شاركت في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في 2012، إلى شهر ماي الداخل. حيثيات الملف أكدت أنه تم بموجب التظاهرة رفع دعوى قضائية من قبل مكتب أعمال في البليدة، ضد تاجر متهم بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة. وكشف ممثلو دفاع الطرف المتهم، وعلى رأسهم المحامي فاروق قسنطيني، أن موكله فاز بصفقة عمومية لوزارة الثقافة، جرت حسب تعليمة من الحكومة بشكل استثنائي، كونها لم تخضع لإجراءات الصفقات العمومية، لظرف الاستعجال والحدث الدولي، واستعان المتهم بأحد المكاتب الخاصة بعد فوزه بالصفقة من أصل 6 مؤسسات أخرى، لأجل التعجيل في انجاز طلبية ما يقارب 3000 علم. لكن حسب دفاع المتهم، مكتب الأعمال لم يستطع تحقيق الطلب رغم حصوله على تسبيق مالي، الأمر الذي دفع بهذا الأخير بعد محاولات يائسة من استخراج سجل تجاري جديد وتلبية الطلبية حسب الكمية المطلوبة والمواصفات المطلوبة، لكنه تفاجأ بعد مدة برفع دعوى ضده من قبل مكتب الأعمال، يتهمه فيها بالنصب عليه وتزوير وثائق وانتحال صفة ممثل لوزارة الثقافة، وهي تهم رافع الدفاع بدحضها وبيان انعدام أركان الجريمة. وزاد الدفاع بالذهاب بعيدا حينما تطرق إلى نقطة هامة حول إقناع هيئة المحاكمة، بأنه كان من الأجدى والأنفع على الضحية متابعة ومطالبة وزارة الثقافة بمستحقاته، كونه يدعي بأن الصفقة كانت تعنيه مباشرة، وفي هذه الحال القانون يخول له مطالبة الوزارة بماله لا من موكله المتهم.