أطاحت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحراش بالمدعو "ج .ع" مسبوق قضائيا، احترف طيلة ثلاث سنوات من الإحتيال على عشرات المواطنين أغلبهم رجال أعمال وإطارات، حيث كان ينتحل صفة ضابط سامي الجيش وإطار برئاسة الجمهورية. جاء توقيف المتهم إثر استغلال معلومات وردت إلى الكتيبة مفادها أن المعني يترددّ على عدد من مؤسسات الدولة مقدّما نفسه على أنه ضابط سامي في الجيش وأحيانا ملحق برئاسة الجمهورية، حاملا بطاقة مهنية مزورة، وبعد تحديد هويته الحقيقية وُضعت خطة ليتم الإيقاع به ببلدية حسين داي بالعاصمة، وبحوزته بطاقة مهنية مزوّرة تخص مصالح رئاسة الحكومة يستعملها للدخول إلى مختلف المؤسسات. بناء على إذن من وكيل الجمهورية تم تفتيش مسكن المتهم الكائن ببلدية باب الزوار وحجز عدد من الوثائق وخمسة أختام تستعمل في تزوير مخطّطات القطع الأرضية الوهمية وعتاد الإعلام الآلي المستخدم في عمليات التزوير، إضافة إلى الملفات التي تعود إلى ضحايا أوهمهم بالحصول على سكنات ومناصب شغل، الأمر الذي مكّنه من الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة نظير الوعود الكاذبة. اعترف المتهم أثناء التحقيق أنه انتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار برئاسة الجمهورية الأمر الذي مكّنه من النصب على عدد كبير من الأشخاص من بينهم إطارات في الدولة، وأن حيازته للبطاقات المهنية مكنه من دخول مختلف مؤسسات الدولة دون عناء، وكان يتلقى كل التسهيلات من مسؤولي المؤسسات دون أن يكتشف أمره. قدم المقدم المزيف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش لإرتكابه جنحة إنتحال صفة، النصب والإحتيال التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، حيازة أختام صحيحة بغير وجه حق بناء على ثماني شكاوى قيّدت ضده.
