تمكنت عناصر الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المدية، من الإطاحة بشخص يحترف النصب والإحتيال على أكثر من 20 شخصا من الجنسين، ينحدرون من ولاية المدية والولايات المجاورة لها. تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي المنصرم عندما تلقت الفرقة عددا هائلا من التعليمات النيابية الصادرة عن الجهات القضائية، وعدد من الشكاوى من طرف الضحايا، مفادها وقوعهم في فخ محتال يجهلون هويته، حيث كان يستغّل أحد المحلات التجارية الكائن وسط مدينة المدية كمكتب خاص بإدارة أعماله، لبيع قطع أرضية وهمية، ويستعمل مخطّطات أراض وهمية ذات مواقع استراتيجية، ووثائق مسح خاصة بالحيازة دون سند لإستدراج ضحاياه وكسب ثقة الزبائن المتعاملين معه، ويشترط على ضحاياه مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و160 مليون سنتيم كعربون بعد إيهام ضحاياه بأن سعر قطعة الأرض جد معقول، وإستطاع أن يستحوذ على ما يزيد عن 700 مليون سنتيم والفرار إلى وجهة مجهولة. باشرت مصالح الأمن، عمليات بحث وتحرّي مكثفة للإطاحة بالمشتبه فيه بعد تحديد هويته استنادا للمواصفات المقدمة من طرف الضحايا، وباستعمال وسائل تقنية جد حديثة في التحقيق، تم تحديد مكان المشتبه فيه الذي كان يتنقل عبر مختلف ولايات الوطن باستعمال مركبات مستأجرة وبترصد تحرّكاته من طرف عناصر الفرقة العاملين بالزي المدني تم توقيفه، ومواجهته بالأدلة التي تثبت تورّطه في الجريمة وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضده، قُدّم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية والذي بعد إطلاعه على ملف القضية أحاله على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، ليودع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية بالمدية.
