سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لعمامرة:"الدورة الثالثة للتشاور حول مالي انطلاقة جديدة في مسار الحل النهائي للأزمة في البلاد" أشاد بإرادة ممثلي الحركات المسلحة الناشطة في الشمال للعمل من أجل تحقيق السلام
شدد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية على ضرورة وأهمية انعقاد الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول ماليبالجزائر، معتبرا إياها "انطلاقة جديدة في مسار الحل النهائي للأزمة شمال مالي". وقال لعمامرة في كلمة له أمس خلال افتتاح الأشغال "إن هذه الدورة تعد انطلاقة جديدة تمنح للشركاء الدوليين التوضيحات اللازمة للمضي قدما في مسار السلم والمصالحة الوطنية في مالي لا سيما بعثة الأممالمتحدة إلى مالي"، هذا بعد أن جدد إلتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره المالي إبراهيم أبوبكر كايتا بالعمل سويا من أجل إقرار السلم في مالي، داعيا بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل إنجاح هذا المسار في إطار احترام الوحدة الترابية لجمهورية مالي والحوار الشامل بين كل الأطراف. هذا وأشاد لعمامرة بإرادة ممثلي الحركات المسلحة الناشطة في شمال مالي للعمل من أجل تحقيق السلام في البلاد والحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتجسيد المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من "الظروف الملائمة التي تشهدها المرحلة الراهنة من أجل تحقيق تقدم نوعي في مسار حل الأزمة المالية"ّ، ونوه إلى أن "الجزائر ودول الساحل عازمة كل العزم على مساعدة كل الأطراف المالية من أجل إحلال السلم في المنطقة". تأتى هذه الدورة في أعقاب التوقيع يوم السبت المنصرم بالجزائر على أرضية تمهيدية تهدف لإيجاد حل نهائي لأزمة شمال مالي من طرف ثلاث مجموعات ناشطة في شمال مالي وهي "الحركة العربية للأزواد" و"التنسيقية من أجل شعب الأزواد" و" تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة" حيث أكد ممثلو هذه المجموعات إحترامهم التام للوحدة الترابية والوحدة الوطنية لهذا البلد. كما وقعت ثلاث حركات أخرى وهي "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" و"المجلس الأعلى لتوحيد الازواد" و"الحركة العربية للأزواد" خلال الأسبوع المنصرم على "إعلان الجزائر" مؤكدين من خلاله إرادتهم في العمل على "تعزيز دينامكية التهدئة الجارية ومباشرة الحوار الشامل بين الماليين". وتجري أشغال الدورة الثالثة رفيعة المستوى للتشاور حول مالي في اجتماعات مغلقة بمشاركة ممثلي كل الجزائر والنيجر وموريتانيا والتشاد و بوركينافاسو فضلا عن ممثلين عن الأممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي.
