ثمنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونيا مسلم المرافق الموجودة بولاية تبسة والتي تعنى بالفئات الهشة والمحرومة من المجتمع، في زيارة أمس وأمس الأول إلى عدد من المؤسسات المتخصصة ومراكز الطفولة المسعفة بالولاية. ودعت القائمين على القطاع إلى تحسين الخدمة العمومية وترقية الخدمات بهذه المرافق خاصة بدور الطفولة المسعفة ومراكز الإحداث ورعاية البنات التي تبقى في حاجة ماسة إلى إضفاء مفهوم الطابع الإنساني والبعد الأخلاقي خلال التعامل مع هذه الفئة المحرومة من حنان الأبوين وضحايا المجتمع. وأكدت مونيا مسلم أمس الأحد بتبسة أن سياسة القطاع تهدف إلى إخراج الطبقة الهشة لتصبح منتجة في المجتمع، وطالبت الشركاء التنفيذيين للقطاع المساعدة للنهوض بالمواطن، برسم سياسة تضامنية جديدة تتمثل في محاربة الفقر والتهميش بإشراك جميع الفاعلين في القطاع وجمعيات المجتمع المدني. وأكدت الوزيرة أن زيارات العمل والتفقد التي تقودها إلى ولايات الوطن تهدف إلى الاحتكاك بالمواطنين والوقوف على انشغالاتهم لتتمكن من إيجاد حلول ناجعة لانشغالاتهم، وذلك بالتقرب من المجتمع المدني والجمعيات المحلية والمواطن البسيط ورجال الإعلام والصحافة الوطنية "التي وجب عليها أن تكشف سلبيات وايجابيات القطاع لنتمكن من البحث عن الحلول الناجعة لترقية العمل التضامني"، مثلما قالت. وعلى صعيد آخر وبخصوص مسألة النازحين الأفارقة، أكدت مسلم أن "الجزائر بالفطرة تعمل دائما على احترام ومساعدة جيراننا والشعوب الصديقة والشقيقة والقضايا الإنسانية وقد سخرنا وقمنا بتجنيد إمكانيات هامة ومعتبرة لتقديم المساعدة لهؤلاء النازحين، سواء القادمين من سوريا أو مالي أو غيرها من دول الجيران التي تعاني وتكابد ظروفا اجتماعية وإنسانية قاسية وقاهرة"، وأضافت أن الولاة يسعون جاهدين إلى إحصاء هؤلاء النازحين الأفارقة بغية تقديم المساعدة لهم بفتح مطاعم وتوفير فضاءات للإيواء على غرار ولاية تبسة التي سخرت مطعما لهؤلاء. وخلال ندوة صحفية بمقر الولاية كشفت الوزيرة أن مشروع إنشاء الصندوق الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات صودق عليه من طرف الحكومة وسيحول على البرلمان وسيفرج عنه في القريب العاجل، وأكدت أن هذا المشروع "لا يهدف إلى تشجيع الطلاق"، بل إلى "مساعدة الأطفال القصر" في حالة عجز أو رفض الزوج توفير النفقة عند حدوث طلاق، خاصة بالنسبة للأزواج معدومي الدخل الذين لا يمكن لهم تسديد النفقة أو التكفل بفلذات أكبادهم من ضحايا المشاكل العائلية والتفكك الأسري وهذا لا يعني أن الدولة تشجع على عدم تسديد النفقة أو الطلاق وإنما الدولة ستأخذ طابع الاستعجال للتكفل بأطفالها وسترجع بعدها لمطالبة الزوج بتسديد ما عليه من نفقة. وأوضحت الوزيرة أن سياسة الدولة تسعى دائما نحو الاستقرار والتماسك الأسري وبناء أسرة متوازنة ومتكاملة". وأشارت في هذا الصدد إلى أن القيمة المالية التي يمنحها مشروع الصندوق للمرأة المطلقة الحاضنة هي نفس قيمة النفقة التي يحددها القاضي، ونفت أن يكون مشروع الصندوق مساعدة محدودة المبلغ مسبقا ومن تبسة كشفت الوزيرة عن عزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في منح المعوقين وكبار السن من المنحة الحالية إلى ما أكثر من ذلك حيث توقعت أن تبلغ المنح الجديدة المخصصة لهذه الفئة بين 6000 و8000 دج، وأضافت أن الوزارة الوصية قدمت مشروعا بهذا الخصوص إلى الحكومة للمصادقة عليه. وأعلنت الوزيرة عن برنامج خاص بالتضامن الوطني لولايات الجنوب والهضاب العليا للمساعدة والمرافقة وترقية المواطن ومحاربة الفقر سيتم تجسيده في القريب العاجل. وفي سياق ذي صلة، كشفت مونيا مسلم أنها وبعد الزيارات التفقدية التي قادتها إلي ثماني ولايات من ولايات الجمهورية قدمت لها إحصائيات حول تزايد مذهل في نسبة المعوقين ذهنيا عبر الوطن وفي الحين أعطيت تعليمات للمديريات التابعة للوزارة والمختصين من أجل فتح تحقيق حول تزايد هذه الظاهرة من أجل التكفل بها عن طريق تسطير برنامج تضامني ووقائي للحد من هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها وسبل علاجها، وهو عهد على نفسي تقول الوزيرة بأن أجعل انشغالات الغلابى وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوزين والطفولة المسعفة من أولى أولوياتي على رأس الوزارة.
