تواصل قيمة الدينار الجزائري سقوطها الحر أمام العملات الرئيسية، وسجل متوسط سعر الصرف أمام اليورو، تقلبات محسوسة السنوات الأخيرة، وتراجع بنصف قيمته أمام العملة الأوروبية منذ 2001 إلى بداية 2014، حسب أرقام رسمية لبنك الجزائر . وكان سعر اليورو في مقابل الدينار، حسب أرقام البنك، يساوي 69 دينار سنة 2001 وارتفع إلى 105.43 دينار في 2013، و107.99 دينار بداية 2014، وكان أكبر سقوط للدينار بين 2001 و2003 ب 26.4 بالمائة أين ارتفع اليورو من 69.20 إلى 87.46 دينار، خلافا للدولار الأمريكي حيث بقيت أسعار الصرف الجزائري مستقرة خلال هذه الفترة بمتوسط 77 دينارا. ويتم قياس صرف الدينار يتم وفق مبدأ "سلة العملات"، فالدينار يقاس وفق سلة يمثل فيها الأورو حوالي 40 بالمائة والدولار 40 بالمائة، ثم تأتي العملات الرئيسية، مثل الين الياباني والجنيه الإسترليني. وعليه، فإن الدينار يقاس وفق تطور هذه العملات، ولكن هذا المعيار ليس المحدد الوحيد. فالسلطات العمومية تلجأ إلى تصحيح قيمة العملة لعدة عوامل، بينها دعم الصادرات الجزائرية التي تحدد داخليا بالدينار الجزائري وبمقابل الدولار الأمريكي، ويتبع بنك الجزائر تطور سعر الصرف أيضا في السوق الموازية لأنه يربط أيضا السياسة النقدية مع عدد من العوامل مثل تضخم الواردات. ويؤثر ارتفاع قيمة اليورو في مقابل الدينار بشكل مباشر على القدرة الشرائية للجزائريين تقضي على القيمة الإضافية لزيادات الأجور، بحكم أن جميع المواد الاستهلاكية المستوردة من الاتحاد الأوروبي تكون اليورو، ويزداد العجز مع ارتفاع قيمة الواردات التي تستمر في المنحى التصاعدي، بعدما كانت 10 مليار دولار في 2001 بلغت 55 مليار دولار في 2013، ويؤثر هذا الوضع على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد كليا على تصدير المحروقات، حيث أن نسبة الإنتاج خارج المحروقات لا تتجاوز 3 بالمائة في أحس الحالات.
