أكد الطيب زيتوني، وزير المجاهدين، أن فرنسا "لن تسلم أبدا" للجزائر الأرشيف الذي يسيء إليها، في إشارة منه إلى جرائم الحرب اللإنسانية الممارسة ضد الجزائريين طوال 132 سنة . وأوضح زيتوني أن فرنسا "ترفض تسليم ما تبقى من الأرشيف إلى الجزائر أو تتماطل فيه، أو بالأحرى لن تسلم أبدا الأرشيف الذي يسيء إليها"، وقال بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لإندلاع الثورة التحريرية، بإستحالة قبول فرنسا بفكرة كسر شوكتها في الجزائر، من خلال التلويح بأي شكل من الأشكال بأنها خسرت الحرب في الجزائر، وأضاف "لابد على فرنسا هضم فكرة أن الجزائر مستقلة وأن الجزائريين لن ينسوا أبدا ما قام به الإستعمار". وعن ملف الأرشيف، الذي أسال الكثير من الحبر قال زيتوني "أن أغلبية هذا الأرشيف موجود حاليا بالمركز الوطني للأرشيف"، مشيرا إلى أن مؤسستي الأرشيف في الجزائروفرنسا "إتفقتا على مبدأ إسترجاع الأرشيف المتبقي إلى البلاد"، ويقوم هذا المسعى على أساس التفكير في تكليف تقنيين ومختصين في التاريخ وعلماء في الأرشيف بالعملية سواء في فرنسا أو في غيرها من الدول. وفيما يخص قضية الإعتذار أو الإعتراف بالجرائم التي تنادي بها العديد من الأطراف في الجزائر، قال زيتوني إن المسألة قضية وقت ليس إلا، حيث أكد أنه "طال الدهر أم قصر فإن فرنسا ستعترف بما اقترفته في الجزائر من جرائم حرب وضد الإنسانية"، وأضاف "التاريخ يعيد نفسه والجزائر لن تنسى حتى يرفع الغطاء عن الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين طيلة 132 سنة". وفي تعليقه على ما يثار من حين لآخر بخصوص "التقصير" الموجود إزاء دفع فرنسا على الاعتراف بجرائمها الاستعمارية، ذكر زيتوني أن "أحسن رسالة في هذا المجال هو الاعتناء بالتاريخ وتلقينه للجيل الصاعد وتحصين برسالة نوفمبر ومبادئها السامية". في السياق ذاته أكد الطيب زيتوني أن قطاعه "لا يتحفظ أبدا على أي نوع من الأرشيف ولا يحوز أرشيفا سريا على الإطلاق، بإعتباره القاسم المشترك بين كل الجزائريين"، وأشار إلى أنه بإمكان الباحثين والمؤرخين والطلبة التوافد في أي وقت على مقري المتحف الوطني للمجاهد والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر بغرض الدراسة والبحث والإطلاع على مكنونات المؤسستين المختصتين. ونفى تدخل وزارة المجاهدين في أرشفة وتصنيف ما يجمع من شهادات ووثائق وعدم تمكين البعض من الأرشيف، وأكد وزير المجاهدين أن ابواب الوزارة "مفتوحة على مصراعيها ولا أظن أن ثمة عراقيل توضع للزوار إطلاقا", مبرزا أن وزارته "لا تتدخل البتة في كتابة التاريخ بل مهمته الأولى والأخيرة هي جمع هذا التاريخ وتقديمه مادة خام لأهل المهنة والتخصص لتدوينه وفق معطيات منهجية وأكاديمية". في سياق آخر أكد زيتوني أن قضية الإعتراف في عضوية جيش وجبهة التحرير الوطنيين "قد توقفت سنة 2002 بقرار من المنظمة الوطنية للمجاهدين ولا نستطيع اليوم فتح هذا الملف 53 سنة بعد الإستقلال"، مرجحا في المقابل إمكانية معالجة عدد ملفات الطعون، عندما قال "العديد من الطعون موجودة لدى الوزارة لكن لا أظن بأن الملف سيفتح على مصراعيه".
