يحدد مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات ركائز استغلال الموارد الصيدية وفيه عقوبات وتعاريف جديدة للصيد البحري وشواطئ الرسو والمرجان المصنع . تحدد تعديلات المدرجة في مشروع القانون ممارسات الصيد غير القانونية والعقوبات بدقة وصرامة لتعزيز طرق ووسائل المكافحة ورصد المخالفات برفع قيمة الغرامات المالية ضد المخالفين وتعزيز الوسائل التشريعية التي تسمح بمصادرة السفن وآلات الصيد المستعملة وسحب دفتر الملاحة البحرية والشطب من سجل رجال البحر. ويرتكز استغلال الموارد الصيدية -حسب مشروع القانون- على إشراك مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. وقدم مشروع القانون أدوات جديدة لتنمية أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات والحفاظ على الموارد والبيئة البحرية وتحقيق الأمن الغذائي. وتتضمن مخططات تهيئة مصايد أسماك وتسييرها والتسيير التشاركي من قبل مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات في صياغة وتنفيذ السياسات القطاعية ونظام المراقبة عن بُعد لسفن الصيد من خلال انشاء نظام لتحديد الموقع الجغرافي وإلزام السفن باستعماله. ويُعاقب بغرامة مالية 500 ألف دج الى مليون دج كل من لا يجهز سفينته الخاصة بالصيد بمعلم تحديد الموقع، وكل من يمس بمعلم تحديد الموقع وسيره. وركزت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية على استحداث مواد وتعديل أخرى سمحت برفع درجة خطورة المخالفات المتصلة بصيد المرجان وتسويقه وتشديد العقوبات للمساعدة على الاستغلال المستدام للمرجان ومنع تصديره "إلا مصنعا". وتسعى الجهات الوصية بهذا القانون إلى تخفيض ممارسات الصيد والتجارة غير الشرعية للمرجان الأحمر بصفة محسوسة. وتتراوح العقوبات المحددة بين الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 مليون دج و20 مليون دج مع مصادرة المنتوج وسحب السفينة وآلة الصيد ودفتر الملاحة البحرية لربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. وشددت الوزارة الوصية في تعديلاتها العقوبات ضد حاملي المواد الكيميائية أو المتفجرة لاسيما الديناميت أو طعوم سامة أو الصعق الكهربائي على متن سفنهم حيث يعاقب مرتكبها بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج و2 مليون دج، ويعاقب بغرامة تتراوح بين 500 ألف دج و1 مليون دج كل من يصطاد بواسطة سلاح ناري. ويترتب عن هذه الممارسات أيضا حجز السفينة وعتاد الصيد وسحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر. ويمنع القانون اصطياد أو حيازة أو نقل أو بيع منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري بعد ويعاقب مرتكب المخالفة بالحبس من 3 إلى 6 أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف دج ومليون دج. وجاءت هذه التغييرات لتواكب نية الوزارة الوصية في إعادة فتح مجال استغلال المرجان واستئناف أنشطة صيده بحلول 2015 وتساعد على تنظيم عمليات الاستغلال من خلال تحديد شروط عمليات الصيد وكيفيات التسويق والتقنيات وعمليات المراقبة، حسب مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ابراهيم رودان.
