أطلقت لويزة حنون نيرانا غير صديقة على وزراء التعليم العالي والصحة والثقافة، وحذرت من طغيان المال على القرار السياسي بجملة واحدة: "هناك مسؤولون في خدمة رجال المال". حذرت الأمينة العامة لحزب العمال أمس، من "ترسيم إختلاط المال بالقرار السياسي والحكومي". وقالت حنون أن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بوقف العمل بصيغة "الصفقات بالتراضي" قرار صائب، وأضافت انه "دليل على إعتراف بانحرافات خطيرة في مجال الصفقات العمومية". وعن مخاطر ارتباط رجال اعمال بعالم السياسيين دون رقيب أو حسيب، قالت "إن منح المشاريع عن طريق بالتراضي، أنشأ وحوشا ومجمعات من العدم"، وحذرت من فساد يكبر، من خلال هذه العلاقة غير الطبيعية بنظرها، وقالت "باستثناء إثنين أو ثلاثة من رجال المال المنحدرين من عائلات غنية من قبل، كل رجال الأعمال الموجودين كونوا ثروات بطرق ملتوية وبتواطؤ مسؤولين في الدولة". وعاكست حنون وزير العدل في تصريحاته عن الفساد وانتقدته بالقول "العدالة غير مستقلة. هناك العديد من ملفات فساد مجمدة ولا يمكن لوزير العدل أن يكذبنا". واتهمت حنون وزارة الثقافة بالوقوع في خروق قانونية، وقالت "هناك نهب متزايد لأموال القطاع من خلال وكالات الإشهار والإتصال"، وأطلقت نيرانا غير صديقة على مسؤولين في الوزارة وتساءلت: "غريب أن كل المستشارين في وزارة الثقافة يمتلكون وكالات إشهار ويستفيدون من مشاريع الوزارة، هذا نهب للمال العام وتوجد نوايا لتفكيك القطاع". وتحدثت حنون عن "فساد معشش في الجامعات والخدمات الإجتماعية"، وتساءلت "كيف لوزير القطاع لا يعترف بفشل نظام ال أم دي بعد 10 سنوات من تطبيقه"، ودافعت عن طلبة قالت "إنهم يعيشون ظروفا وحشية وهمجية في الإسكان والإطعام".
