جدّدت الجزائر رفضها رسميا لأي تدخّل عسكري خارجي في ليبيا، وأكدت على لسان وزيرها المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل عبد القادر دعمها لجهود الأممالمتحدة للبحث عن حلول سياسية لحل الأزمة في ليبيا انطلاقا من لوائح مجلس الأمن، وبعيدا عن كافة أشكال التدخل الأجنبي. وأكد مساهل في تصريح صحفي أن" الشعب الليبي الوحيد من يملك الأهلية لتحديد أسس ومعالم الحل السياسي"، وحث الوزير الليبيين على توحيد جهودهم قصد تعزيز خيار الحوار والمصالحة، وأضاف" إننا مدينون للشعب الليبي الشقيق الذي ساندنا خلال حرب التحرير الوطني، ولهذا ينبغي علينا أن ندرج في هذا السياق الجهود الدؤوبة التي نبذلها من أجل مساعدة الأطراف الليبية على الخروج من منطق المجابهة المسلحة وتغليب خيار الحوار"، تأتي تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية لتعزز موقف الجزائر، بعد أن دعت خمس من دول منطقة الساحل في اجتماع لها بنواكشوط الأسبوع الفارط إلى تدخل دولي للقضاء على المجموعات المسلحة في ليبيا على اعتبار أن الأخيرة باتت مستنقعا للجهاديين، ويتعلق الأمر بكل من تشاد، مالي، النيجر، موريتانيا وبوركينافاسو التي شكّلت مجموعة للتنسيق ومتابعة التعاون الاقليمي في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل من فيفري من السنة الفا رطة، في محاولة من تلك الدول للتنسيق مع الأممالمتحدة بهدف جمع الأطراف الليبية على طاولة الحوار، وهو التنظيم الإقليمي الذي بقيت الجزائر بعيدة عنه رغم خبرتها في مجال مكافحة الإرهاب. ووجهت الدول المذكورة عقب اجتماع نواكشوط الذي ترأسه محمد ولد عبد العزيز نداء إلى مجلس الأمن الدولي لتشكيل قوة دولية بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي للقضاء على الجماعات المسلحة والسعي لإضفاء المصالحة الوطنية في ليبيا. وسبق لدول الساحل المذكورة أن طلبت من الأممالمتحدة والإتحاد الافريقي تدخل دولي لإعادة بعث النظام والإستقرار في ليبيا، وهو الرأي الذي قال الرئيس الموريتاني أن أطراف ليبية موافقة عليه دون أن يحدد صفة الأطراف المعنية.
