دقّقت مصالح الأمن بالجزائر في تقارير محرّرة من قبل الأمن الفرنسي والتي رُّحل بناء عليها المدعو "ب. صالح" من الأراضي الفرنسية إلى الجزائر، واتضح من التقرير النهائي أن المعني متهم بالانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن وكان يحمل لقب " أبو أمينة "، كما يعّد أحد الناشطين ضمن الحركة الجهادية المتطرفة النشطة في فرنسا، أوكلت لها في وقت سابق مهمة تجنيد الشباب للجهاد في أفغنستان وتتولى حاليا إرسال الجهاديين إلى سوريا. وجاء في تقرير لمصالح الأمن الفرنسية مودع في الملف القضائي للمتهم، أن الأخير اعترف أنه "تشبّع بالفكر الجهادي بفرنسا" بعد تعرفه بالمدعو "م. كمال" داعية من جنسية مغربية مقيم بفرنسا وانضم إلى الحركة الجهادية المتطرفة النشطة بفرنسا يتزعمها المدعو "ب .هشام" المكنى " أبو محمد المغربي"، والذي تمكن من تجنيد عدد معتبر من الشباب المغاربة المقيمين بفرنسا . واتّضح من الملف أن المدعو "ب.صالح" 38 سنة منحدر من ولاية قسنطينة انتقل للعيش في فرنسا منذ أن كان في سن الثالثة، مطلق، ويعمل بناء. هو أحد العناصر التي انتقلت من فرنسا للجهاد بسوريا. وبخصوص واقع تجنيد الشباب بفرنسا، أوضح أن الحركة الجهادية جندت الشباب المغاربة للالتحاق بأفغنستان، ولكن وبعد وفاة شاب مغترب يدعى "حمزة" بأفغنستان رفض باقي الشباب الذهاب إلى هناك وتحولوا إلى جبهات القتال بسوريا منهم "م.صغير " مغربي الجنسية، "القعقاع" جزائري و"ابو هاجر" التونسي. وأكّدت ذات التقارير أن المتهم له "علاقات مشبوهة " بعدما قدّم أسماء لشخصيات متواجدة في جبهات القتال منها زعيم الحركة "ب.هشام" المكنى أبو محمد، متواجد حاليا في سوريا. هذا الأخير تمكن من تجنيد أعضاء آخرين منهم " ح.وليد"، "ط.محمد"، "ج.عبد الكريم المكنى "ابو حديد "، الذي تكفل بنقل المتهم الجزائري من مطار سويسرا ومنحه مبلغ 650 أورو للسفر إلى مدينة اسطنبول ومنه إلى مركز عبور للمهاجرين بأنطاكيا، ومكث بالمركز الحدودي لمدة 48 يوما قبل أن يدخل الأراضي السورية مقابل 100 ليرة، أين كان في استقباله المدعو "ج.ع" لنقله إلى معاقل الجهاديين، وهناك تدّرب "ب.صالح" على استعمال السلاح، ولكن وعند تشديد الخناق عليهم انقسم المقاتلون إلى أفواج فتوجّه إلى منطقة الريحانية على الحدود السورية التركية، أين تم توقيفه من قبل مصالح الأمن التركية وحُول إلى فرنسا ومنه إلى الجزائر . أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر طلب بالوضع تحت الاتهام في شهر سبتمبر من السنة الفارطة، قّدم بموجبه المتهم أمام محكمة الجنايات أول أمس، أين حاول إقناع المحققين أنه "جال كل الدول الأوربية وسافر إلى سوريا وتركيا للسياحة"، فيما ركز دفاعه على تقرير الشرطة الفرنسية الذي لم يحمل ختما أو توقيعا، وبعد ساعتين من المداولات أدين المتهم بعقوبة ثلاث سنوات سجنا.
