رفض الوزير الأول عبد المالك سلال التعليق على أحداث العنف التي عرفتها مدينة عين صالح بداية الأسبوع الجاري، واعتبر أن "الوضع مستقر ولا يوجد ما يثير القلق في المنطقة" مقللا من شأن تطور الأمور في الجنوب بعدما عرفت مناوشات بين الرافضين للغاز الصخري وقوات الأمن، أدت إلى وقوع جرحى واعتقالات. كان الرد الوحيد الوزير الأول الذي رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين خلال افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، أن "الوضع في مدينة عين صالح مستقر ولاشيء يدعو للقلق" بالقول "ما كان والو..الحالة راهي لاباس" وأضاف سلال مخاطبا الصحفيين "من أراد الإجابة فليعد إلى خطابي في أرزيو..لقد قلت كل شيء " وتابع بقوله أن "وزارة الداخلية أصدرت بيانا توضح فيه ما حدث في عين صالح، والحكومة ليس لها مزيدا من التصريحات لتضيفها". وحول إمكانية انتقاله للمنطقة، رد سلال " في الوقع خططنا لزيارة عين صالح، ولكن نظرا لجدول أعمالنا وكثرة انشغالنا، لم تدرج الزيارة". من جهتهم رفض كل من وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير العدل إصدار أي تصريحات حول ما حدث في عين صالح في الأيام الأخيرة، بعد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب والدرك الوطني، أسفرت عن وقوع عديد الجرحى في صفوف المتظاهرين وأعوان الأمن. وعرف افتتاح الدورة البرلمانية جوا من الفوضى بعد مقاطعة نواب بعض أحزاب المعارضة، وهم نواب التكتل الأخضر وجبهة العدالة والتنمية وجبهة القوى الاشتراكية الذين قاطعوا افتتاح الدورة. ونظم نواب التكتل الأخضر وقفة احتجاجية ببهو المجلس، حيث رفعوا لافتات أمام أعضاء الحكومة منددة بالقمع ضد المحتجين في عين صالح والتضييق على الحريات في وقفات 24 فيفري وشعارات ضد مشروع الغاز الصخري، تزامنا مع دخول الوزير الأول. ونددت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، ب" القمع ضد المواطنين المتظاهرين سلميا في عين صالح، واعتبرت " تعامل السلطة معهم برفضها للحوار الجدي والمبادرات المطروحة للحل قد تؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية". وقالت كتلة الأفافاس في بيان لها أن مقاطعتها لافتتاح الدورة جاء " على وقع الأحداث المؤلمة التي تعيشها منطقة عين صالح"، حيث نددت باستعمال القوة ضد المتظاهرين" وأضافت أن غياب أطر النقاش الحقيقية والجدية من شأنه أن يفتح الباب للانزلاقات التي تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع وتهديد الاستقرار والانسجام الوطنيين" ودعت إلى استجواب الحكومة، حول أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري. وافتتح المجلس الشعبي الوطني، دورته الربيعية لسنة 2015، برئاسة علي الهامل نائب رئيس المجلس وحضر الجلسة الافتتاحية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول، عبد المالك سلال إلى جانب أعضاء الحكومة.
