أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أنه لن تكون هناك خوصصة في إطار قانون الاستثمار الموجود على مستوى البرلمان، مبرزا أن مسعى الحكومة يتمثل في دعم المجمعات الصناعية الكبرى الوطنية. وقال عبد السلام بوشوارب، لدى إشرافه على تنصيب لجنة التوجيه المكلفة بمتابعة مشروع المدارس العليا لمهن الصناعة، إن"مشروع القانون المتعلق بالاستثمار الذي وضعته الوزارة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، سحبت منه كلمة خوصصة نهائيا". وأكد أنه لا يوجد مجال "لخوصصة" الشركات العمومية مستقبلا، مبرزا أن الشراكة العمومية -الخاصة تعد من أولويات القطاع. وتحدث بوشوارب، عن إستراتيجية الحكومة في دعم المجمعات الكبرى الوطنية في حالة العسر المالي على غرار مجمع الحجار الذي ضخت فيه حوالي 1 مليار أورو لتحديثه، بالإضافة إلى تمويل مناجم الونزة وبوخضرة لتأهيلها وهذا لتفادي خوصصتها. وأضاف أن السلطات العمومية في إطار نفس الإستراتيجية، قررت دعم وتمويل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل تكوين قاعدة ميكانيكية في منطقة رويبة بالعاصمة والتوجه نحو إنتاج المحركات والسيارات رباعية الدفع. كما نفى بوشوارب وجود أي نية لخوصصة مؤسسة الدراجات والدراجات النارية "سيكما" بقالمة، مبرزا أن المؤسسة استفادت في 2012-2013 من قروض بقيمة 2 مليار دينار وخصص مبلغ 2 مليار دينار آخر لمسح ديونها ما مكنها من مضاعفة رقم أعمالها ب 8 مرات منذ 2013 وتطبق المؤسسة مخطط تطوير لمدة 5 سنوات يهدف إلى تعزيز قدراتها في الإنتاج. وأبدى بوشوارب، استعداد القطاع لدعم المؤسسات الوطنية التي تعتزم إنتاج مواد صناعية يتم استيرادها حاليا من الخارج، مشددا على "منع المؤسسات العمومية من اقتناء المنتجات من الخارج والتي تنتج داخل الوطن وإجبار المؤسسات الوطنية المصنعة على تخفيض أسعار منتجاتها". استحداث أربع مدارس وطنية عليا لمهن الصناعة وأبرز وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أهمية المدارس العليا لمهن الصناعة معلنا في الوقت ذاته عن التركيز على المؤسسات العمومية والخاصة لدفع بالاقتصاد الوطني. وأعلن عبد السلام بوشوارب عن استحداث أربع مدارس وطنية عليا لمهن الصناعة، موضحا في هذا الصدد أن لجنة وطنية تم تنصيبها اليوم ستعمل على تجسيد هذه المدارس على أرض الواقع. وأضاف أنه سيتم في يوليو المقبل اتمام عملية إعداد الهيكل التنظيمي، وأوضح الوزير، أن الأمر يتعلق بمدرسة المهن الصناعية ومدرسة اللوجيستيك ومدرسة إدارة الأعمال ومدرسة الاقتصاد الصناعي. وحسب السيد بوشوارب فسيتم في نفس الوقت الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي لمدرسة المهن الصناعية ومدرسة اللوجستيك منتصف جويلية المقبل لإتاحة انطلاقة واحدة للمدرستين مع المجمعات الصناعية، في حين سيتم إطلاق مدرسة إدارة الأعمال ومدرسة الاقتصاد الصناعي بنهاية 2015. من جهة أخرى، ذكر وزير الصناعة بالتمويلات التي بادرت بها الدولة لتطوير المشاريع الصناعية والهياكل في الجزائر بالإضافة إلى تشجيعها للخواص على الاستثمار في هذا الميدان. وأشار الوزير، إلى أن جهود الدولة لا تنحصر في الجانب التنظيمي والقاعدي فقط وإنما تتعدى ذلك من أجل تحقيق الثروة المالية والازدواجية بين القطاع الخاص والعمومي.
