أجلت محكمة بئر مراد رايس الفصل في شرعية انعقاد المؤتمر العاشر للأفلان، بناء على الدعوى التي رفعها معارضو الأمين العام للحزب عمار سعداني إلى يوم 27 ماي الجاري، أي قبل يوم من التاريخ المرتقب لانعقاده. وجاء قرار المحكمة ليزيد الغموض حول انعقاد المؤتمر لأنه لم يفصل في الصراع الدائر حاليا لأي طرف، غير أن الظاهر أن الأمين العام عمار سعداني سيغلق الأبواب على خصومه في حال جاء الحكم لصالحه، لأنه لن يتبقى للمعارضة أي هامش للتحرك بعد صدور الحكم الذي سيكون يوما قبل المؤتمر،خاصة أن سعداني بدا واثقا أن المحكمة ستعترف بشرعية المؤتمر، وقال إن المؤتمر "سينعقد في وقته ويكون ناجحا" وزدات ثقة قيادة الحزب لما صرح وزير الداخلية السابق الطيب بلعيز قبل أيام أن رخصة انعقاد المؤتمر العاشر التي تحصل عليها سعداني كانت قانونية. واستصغر معارضو الأمين العام الحالي تأجيل المحكمة الفصل في شرعية انعقاد المؤتمر، وقال النائب معاذ بوشارب إن القرار"يعتبر انتصار لنا ودليل على أن الحجج التي تقدمنا قوية ما جعل المحكمة تؤجل الفصل"، وأضاف قائلا "هذا رد على سعداني ودليل على أنه يطلق بالونات في الهواء لما صرح أن المحكمة ستفصل لصالحه الأسبوع الجاري". وحول خطوة معارضي سعداني في حال فصلت المحكمة لصالح سعداني، قال النائب البرلماني "أننا سنواصل الضغط بكل الوسائل على لو تم عقد المؤتمر للطعن في شرعيته خلال اللجوء إلى مجلس الدولة"، وأضاف "اللجنة المركزية أو رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة هما المخولان باستدعاء المؤتمر وليس قيادة الحزب" وأن سعداني"اعتدى على شرعية الهيئات وقوانين الحزب". يذكر، أن المعارضة أعلنت أول أمس تشكيل كتلة برلمانية موازية تضم 91 نائبا لإبطال المؤتمر العاشر، في حين شكل 178 عضوا في اللجنة المركزية بقيادة السيناتور صالح قوجيل لجنة انقاذ للأفلان ترفض الاعتراف بشرعية المؤتمر.
