إسمتعت أمس محكمة جنايات البليدة إلى تصريحات متهمين سابقين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى عن تهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي مزايا وتكوين جمعية أشرار والسرقة وخيانة الأمانة " كشهود في قضية الخليفة. ولدى سماعه من طرف القاضي عنتر منور كشف مدير وكالة القليعة للخليفة بنك شادي نور الدين، أن الفائض في الأموال كان يودع في خزينة بنك الخليفة الرئيسية الواقع بمقر وكالة الشراقة في "أكياس مغلقة "، بينما كان لوكالة الشراقة لبنك الخليفة حسابا خاصا بها. وأوضح شادى الذي ترأس الوكالة في الفترة الممتدة من سبتمبر 1999 إلى سبتمبر 2000، في الجلسة ال22 من قضية الخليفة، أن الخطأ الذي وقع فيه الجميع أن وكالة الشراقة كان يقع بها حساب الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، كما كان موجودا بنفس الوكالة حساب خاص بوكالة الشراقة. وأفاد نفس الشاهد الذي كان متهما سابقا في نفس القضية واستفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية، أن المبلغ الذي سحب من وكالة القليعة قدر ب 14 مليون دج وتم ذلك بتاريخ 23 أوت 2000 ،حيث تم التوقيع على التنازل رسميا ، وهو المبلغ الذي قام بنقله مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال بايشي فوزي مرفوقا بعوني أمن مكلفين بنقل الأموال. وفي تصريحه قال الشاهد إن السيد بايشي هو من قام بطلب سحب الأموال من وكالة القليعة، مشيرا إلى أنه بصفته مدير وكالة القليعة لم يقم بتسجيل هذا السحب في يومه، لأن السحب تم في نهاية اليوم (على الساعة 16) بينما ينص القانون على عدم تجاوز 48 ساعة. وحسب نفس الشاهد فإن حضور مدير مصلحة حركة رؤوس الأموال مع عوني الأمن المكلفين بنقل الأموال "أمر طبيعي" ويوفر نوعا من الأمان بالنسبة لمديري الوكالات البنكية، مشيرا إلى أن بايشي كان يأتي للوكالة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع لأخذ الفائض من الأموال. وأضاف الشاهد أن السبب الذي تقدم به بايشي للوكالة كان بسبب اكتشاف حالة إفلاس في حساب بنك الخليفة ببنك الجزائر لذا لا بد من دعمه.
