المرافعة الأولى تكشف: .الخليفة نهب 5 ملايير من تيليطون باب الواد . صالح مولاي استلهم نمط احتيالي من الخليفة أحدث بنك الخليفة ثورة تشريعات في المجال النقدي تطلبت تعديلات احترازية في قانون النقد والصرف لسنة 2003، وهو ما وقف عليه أمس بالتفصيل ممثل النيابة العامة خلال مرافعته ضد امبراطورية الخليفة، واصفا البنك ب"الصوري" ومشككا في أهدافه التي قال إنها تمحورت في جمع السيولة وصرفها على ليالي حمراء، مشيرا أن الخليفة تنتظره عديد القضايا مطروحة بمحكمة الشراقة ومجلس قضاء تيبازة، تتعلق بالخليفة للطيران وتهريب الأموال عن طريق جهاز سويفت. مشيرا أن صالح مولاي استلهم طريقة نشاط سوق الريح للسيارات بالبويرة من بنك الخليفة، من خلال تحصيل السيولة والفرار خارج الوطن. أكّد النائب العام وجود مخطط ممنهج من قبل "عصابة الخليفة" للإستيلاء على أموال المؤسسة العملاقة وحتى تبرعات فيضانات باب الواد والمقدرة بخمسة ملايير من تليطون نُهبت في بنك الخليفة، وصنف وكيل الجمهورية المتابعات في الملف بناء على قانون العقوبات إلى جرائم التزوير الجنائي، التزوير في محرّر مصرفي وأخرى تتعلق بالتزوير في محرّر عرفي زيادة على خيانة الأمانة، وأضاف "لو جرت الوقائع في ظل قانون 2003 لتوبع المتهمون بناء على خرق قانون النقد ولكن مبدأ شرعية العقوبة وعدم الرجعية حال دون ذلك"، وناقش النائب العام أسئلة احتياطية طرحت بخصوص التهم الموجهة لكل من كشاد بلعيد، توجان مولود، ومير علي المتابعين بالتزوير في محرّر المصرفي، وأطبق عليهم عبارة "حاميها حراميها" لأنهم من رجالات المصرف، فيما قسّم المتهمين إلى قسمين بدرجات مسؤولية مختلفة. وضع النائب العام كل من خليفة عبد المؤمن، قليمي جمال وايسير ايدير في قمة الهرم واعتبرهم "النواة الرئيسية" في الملف، المجموعة الثانية ضمّت الإطارات المسيّرة التي تمتعت بصلاحيات خارقة للعادة في تسيير بنك الخليفة وفروعه، وبعض مديري الوكالات على غرار شاوة عبد الحفيظ واخوه بدر الدين، كشاد بلعيد، توجان مولود، رزوقي فيصيل، امزيان، أمغار ومير علي، إضافة إلى كل عبد الوهاب دلال، ووهاب رضا. أما المجموعة الثالثة فضمت المستفيدين، على غرار ياسين أحمد، دحماني نور الدين والعربي سعيد إضافة إلى متهمين بالإخفاء. أما المجموعة الرابعة، فتضم المتهمين المتابعين بالجنح ولهم علاقة ببنك الخليفة، ويتعلق الأمر ب 13 شخصا متهما بجرم خيانة الأمانة، على غرار فوداد عدة المتابع بالتزوير في محرر عرفي واستغلال النفوذ. وفي مرافعته، حمّل دفاع المجتمع محافظي الحسابات جانبا من المسؤولية لأنهم ملزمون قانونيا بإخطار وكيل الجمهورية عن التجاوزات إضافة إلى عدد من المتهمين المتابعين بالرشوة واستغلال النفوذ، وأشار أن الخليفة "على درجة من المكر" حيث استغل قاسي علي كمتصرف بنكي للحصول على رخصة نشاط البنك قبل أن ينصّب نفسه على رأس مجلس الإدارة، وانطلق النائب العام في انتقاداته من اسم بنك " آل خليفة " واعتبرها طريقة للإحتيال على الزبائن وإيهامهم أنهم أمام بنك خليجي، كما أحسن استغلال كنية عمه الشاعر " العيد آل خليفة ". واعتبر الجانب المرافع تمويل الفرق الرياضية عشوائيا وبدون سياسة رشيدة، معرجا على الفوضى في التعيينات في فروع الخليفة. النائب العام يعد بقراءة رسالة مجهولة كشف النائب العام عن رسالة مجهولة تفصّل استيلاء عائلة شعشوع على أملاك بالخليفة، وحملت تاريخ 20 أوت 2002 وجدت بمنزل المتهم شعشوع عبد الحفيظ، وتتحدث عن تجاوزات وخروقات، واتضح من مرافعة النيابة أن فندق الشيراتون حرّر فواتير مبلغ 43 مليار سنتيم، أما الأوراسي والسوفيتال فيدينان بمبلغي 18 مليون و15 مليون دينار على التوالي لبنك الخليفة. وكشف في مرافعته أن المدعوين كاسا سامي جزائري يحمل الجنسية الألمانية والمدعو خليف جزائري يحمل الجنسية الفرنسية كانا من رواد فنادق خمس نجوم على حساب بنك الخليفة، وهما نفس الشخصين اللذان كانا يستعدان للهرب عبر مطار هواري بومدين ومعهما حقيبة من العملة الصعبة. خال الخليفة هدد بقتل مفتش البنك في حادث مرور مفتعل استعرض المدعي العام مهمة المدعو يوسفي مفتش بنك الخليفة والذي منع من التفتيش، وسبق له أن سجل ثغرة مالية بقيمة 300 مليون دينار في الخزينة الرئيسية، ولكنه منع من التفتيش بمكالمة هاتفية وتلقى تهديدا بالتصفية الجسدية من قبل كباش غازي خال الخليفة الذي قال له بالحرف الواحد "الوزن الثقيل موجود بكثرة في الطريق يمككنا قتلك وتسجيله كحادث مرور"، وذهب ممثل النيابة بخياله للفيلات التي شيدها بعض المتهمين وأفاد أن شركتين خاصتين بترويج المشروبات الكحولية سحبا أموالا ببنك الخليفة وكالة الشراقة، الأولى سحبت ما قيمته 5 .12 مليار سنتيم أما شركة ديقوريس فسحبت 29 مليار، وتأسّف في مرافعته أن الخليفة أجهض عملية تحرير التجارة الخارجية وفتح المجال أمام البنوك الخاصة يضيف بالمقابل:" الخليفة لما ذهب إلى مهرجان كان شعر بالدوار ولم تتخيلوا الفنانين والفنانات العالميين هناك". ... هدية الخليفة مسمومة وبالنسبة لمحطتي تحلية مياه البحر خلال فترة الجفاف سنتي 2002 ولكن يقول النائب العام:" سكان زموري رفضوا حتى غسل ملابسهم بالماء لأن المحطتين تحويان مادة مسلطنة". أحدث الخليفة في نظر ممثل الحق العام نزيفا في المؤسسات العمومية على غرار استقطاب موظفي الخطوط الجوية الجزائرية وموظفي البنوك العمومية، ولم تمر مرحلة تصفية بنك الخليفة بردا وسلاما يث تواصل النزيف المالية في كل من وكالة ديدوش مراد، البليدة المذابح، الشراقة وحتى وكالة وهران. ومن مشاريع الخليفة عدد النائب العام باستهزاء مشروع مدينة الأحلام وانجاز فيلم وثائقي حول امبراطورية الخليفة بقيمة 385 ألف دولار حُولت لبنك سونتا مونيكا، وبرّر فرار الخليفة بعد قدرته على المواجهة، مشيرا أنه لم يدخل الجزائر طواعية بل سلم للجزائر إثر نزاع قضائي واستنفاذ طرق الطعن. ..هكذا انطلق التحقيق الفعلي في قضية الخليفة انطلق التحقيق في قضية الخليفة إثر شكوى من "د.بوعلام" بعدما شكّل لجنة على مستوى الخزينة الرئيسية بخصوص ال 11 إشعارا وتم اكتشاف ثغرة مالية بالعملة الصعبة والوطنية، مكذبا بذلك ما سبق أن صرح به الممثل القانوني لفرع الخليفة على أنه مفجر قضية الخليفة وألقي القبض على المتهم جمال قليمي وهو يحاول الفرار خارج الوطن بعدما ترك وثائق الخليفة للطيران عند شعشوع عبد الحفيظ، وأخرى عند والده أحمد لأنهما على صلة قرابة مع والدة عبد المؤمن وأخرى تركت بحوزة مسؤول شركة الطباعة . وحسب نتائج الخبرة سجّل الخبير عبد الحميد فوفة ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار في الوكالة الرئيسية فيما سجل ثغرات في وكالات آخرى منها وكالة وهران التي كانت تنقل منها الأموال عبر طائرة عبد المؤمن رفيق خليفة، وبخصوص عملية التصفية، أفاد المدعي العام أنه تم حجز بعض الأملاك فقط منها قطعتي أرض بالدار البيضاء وباب الزوار، فيما تعذر استرجاع أملاك في الخارج على رأسها فيلا بكان الفرنسية. وبرّأ النائب العام في مرافعته الموثق عمر رحال من تحرير عقدي الرهن المزورين كونه كان متواجدا خارج الوطن، وتمادي الخليفة في عدم دفع ربع رأسمال للخزينة العمومية بهدف إنشاء البنك، وأفاد ممثل النيابة أن عروض الخليفة أسالت لعاب كثير من الموظفين على غرار الطيارين الذي لم يملكوا مستوى تعليمي يؤهلهم لذلك وكان أغلبهم – حسب النيابة - من أبناء الإطارات الذين أودعوا أموال مؤسسات عمومية في بنك الخليفة. وضعية بنك الخليفة ساهمت في هروب الفتى الذهبي إلى جانب كل من زوجته نادية عميروشان، خاله كباش فوزي، بايشي فوزي، ونائبه اسماعيل كريم. أشار النائب العام إلى وجود "حساسية مفرطة " بين الخليفة وتواتي علي نائب محافظ بنك الجزائر منذ أن رفض طلب فتح فرع لبنك الخليفة في فرنسا، وأفاد المدعي أنه وبعد تحرير التجارة الخارجية فإن مراقبة البنوك هي مراقبة لاحقة حتى لا يتم تعطيل العملية وتم كشف 20 ملفا استيراد وعرّج على خروقات كشفها خبير آخر بخصوص الميزانيات والحسابات واختلاف نسبة الفوائد بين الوكالات، إضافة إلى عدم الكفاءة في التسيير وتغطية الحسابات ما يؤكد السياسة الهشة لبنك الخليفة.
