أمهل حاملو شهادة الدراسات التطبيقيةDUEA الحكومة إلى نهاية شهر أوت من أجل الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بقضيتهم بعد مرور سنة كاملة على صدور المرسوم الرئاسي دون تجسيد ميداني، قبل قرع طبول الاحتجاج الوطني بداية الدخول الاجتماعي . توعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا زائد ثلاث سنوات"، أنهم في حال عدم تجاوب الجهات الوصية مع مطالبهم سينضمون إلى المحتجين والمضربين خلال الدخول الإجتماعي، وفق ما جاء في المراسلة التي رفعتها جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية للوزير الأول عبد المالك سلال أمس وكذا مديرية الوظيف العمومي، عقب مرور عام على وعود الوزير الأول باستصدار هذا المرسوم ودخوله حيز التنفيذ. وصرح خالد قليل رئيس الجمعية ل"السلام"، "أن الإسراع في إخراج المرسوم الرئاسي سيكون وحده الحل من أجل تعليق التحركات المبرمجة ". وتضمنت المراسلة التي رفعتها الجمعية تأكيد استياء الطلبة المعنيين "من تماطل مصالح الوزارة الأولى بما فيها مديرية الوظيف العمومي من كل هذا التأخير غير المعقول وغير المقبول من أجل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بنا والذي يلزم تطبيق واحترام المرسوم الرئاسي 14/ 266 المؤرخ 28سبتمبر 2014 في الجريدة الرسمية، والذي مر على صدورهسنة كاملة دون أي تجسيد على أرض الواقع. يجدر التذكير، بأن مديرية الوظيف العمومي بمعية القطاعات الوزارية الأخرى قد أخذت وقتها الكافي وانتهت من إعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئاسي الجديد ولكن وللأسف لم يلق بعد من يطبق مضمونه في الميدان واحترام قرارات المؤسسة الرئاسية والعمل على مراجعة الاتفاقيات الجماعية وإعطاء أصحاب الشهادة نفس الحقوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطير كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المهنية وهذا في القطاعين سواء الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي مع إعادة تصنيفهم عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس بالترقية لتلك الرتب، وهذا تجنبا لفقدانهم مزيدا من الحقوق التي ضاع الكثير منها منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة منذ سنة 2008، ناهيك عن استفادة الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والتي ستخصص لحملة الشهادة من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير، وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيق". وعقّب رئيس الجمعية "مازلنا لحد الساعة لم ننعم بعد بحقوقنا رغم تعليماتكم السابقة التي أعطيتموها إلى القطاعات الوزارية المكلفة بقضيتنا بما فيها مديرية الوظيفة العمومي وبرغم توفير كل الأطر القانونية والإدارية لنجاعة تجسيدها ميدانيا بصدور المرسوم الرئاسي إلا أنها لازالت معلّقة". كما طالبت الجمعية الوزير الأول التدخل العاجل لدى إدارة الوزارة الأولى من أجل تسريع صدور هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية لتفادي الدخول في ثنائية الصدام بين استفزازات الإدارات المهنية ومطالب هذه الفئة التي لم تجسد مطالبها المعلقة منذ سنوات إلى اليوم.
